تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

 أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت اليوم قيودًا أمنية مشددة ومعايير عمرية تعجيزية على وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك عبر حاجز قلنديا العسكري، في أول جمعة فى شهر رمضان المبارك.

 وشملت الإجراءات الإسرائيلية منع  دخول النساء الذين تجاوزت سنهم الخمسين عامًا، والرجال فوق الخامسة والخمسين، مع اشتراط حيازة تصاريح دخول، ولم تصدرها سلطات الاحتلال مسبقًا، مما أدى إلى إرجاع المئات من كبار السن الذين انطبقت عليهم الشروط تحت ذرائع أمنية واهية.

 كما تعمدت سلطات الاحتلال إلى تضييق ممرات عبور المصلين والعمال عند الحاجز، بالتزامن مع حملة إبعادات استباقية طالت المصلين داخل القدس المحتلة، في خطوة تهدف إلى إعاقة حركة التوافد إلى المسجد الأقصى.

 وأشارت القناة إلى وجود مخطط إسرائيلي لتقليص أعداد المصلين إلى نحو 10 آلاف فقط، في محاولة للحد من الأرقام الكبيرة التي سجلت سابقًا، والتي وصلت إلى 60 ألف مصلٍ من سكان القدس، عبر منع الفلسطينيين من المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية في الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة المقدسة.

 ولم تقتصر الإجراءات على القيود العمرية والحواجز، بل نشرت قوات الاحتلال منظومات سلاح متطورة تُدار عن بُعد وسط حشود المصلين، في إجراء وصفه مراقبون بأنه يهدف إلى ترهيب المدنيين وإرسال رسالة ردع للفلسطينيين الراغبين في الوصول إلى المسجد الأقصى. وقد وُضعت هذه الأجهزة على مسافات قريبة من المواطنين، رغم أن المنطقة مدنية وليست ساحة حرب، مما أثار تخوفات من استهداف مباشر للمصلين.

 وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قامت أيضًا بتقييد عمل الصحفيين والمسعفين، وشددت الرقابة على جدار الفصل العنصري لمنع أي محاولات لتجاوزه، مع التأكيد على أن هذا الجدار تسبب في سلب آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وتقسيم مناطق الضفة الغربية، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص أعداد المتواجدين في القدس عبر فرض حالة من الرعب الميداني الممنهج.

 وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من السياسة الإسرائيلية المستمرة للتضييق على حرية العبادة للمصلين الفلسطينيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيدية تهدف إلى الحد من الحضور الرمضاني في المسجد الأقصى.