رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

سيناريوهات الفوضى في عقل "رأس الأفعى" وخيوط التآمر الخارجي

بوابة الوفد الإلكترونية

أظهرت المشاهد الدرامية في مسلسل رأس الأفعى كيف أدار محمود عزت شبكة معقدة من الاتصالات السرية مع جهات أجنبية لتمويل العمليات الإرهابية داخل مصر.

واستخدمت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية برمجيات تشفير متطورة لإصدار تكليفات "الذئاب المنفردة" التي استهدفت رجال القضاء والشرطة.

وظل محمود عزت ينسج خيوط المؤامرة من داخل مخبئه الحصين ظنا منه أن عباءة "خبير التخفي" ستحميه من الملاحقة الأمنية الجسورة التي لم تنم يوما عن تتبع أثره.

رصدت حلقات العمل الفني أسرار "التنظيم الدولي" وكيف كان محمود عزت يمثل حلقة الوصل الأخطر في تمرير الأموال القذرة لدعم العمليات المسلحة، وبحثت الأجهزة السيادية في كواليس "خلايا الأزمة" التي شكلها رأس الأفعى لإحداث شلل مروري وتفجير محطات الكهرباء في ذروة الصيف لبث السخط الشعبي.

وسجلت الوثائق المسربة أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية خططت لإنشاء كيانات موازية للدولة المصرية تحت مسميات حقوقية وهمية لتشويه صورة مصر أمام المحافل الدولية.

تفكيك شفرات "الجمود التنظيمي" وانهيار الخلايا العنقودية

كشفت تحقيقات النيابة العامة التي جسدها مسلسل رأس الأفعى عن حالة الرعب التي انتابت محمود عزت لحظة اقتحام "عرينه" السري، حيث تهاوت أسطورة الثعلب في ثوان معدودة أمام يقظة رجال المباحث الجنائية الذين واجهوه بملفات "الرصد" التي أعدها لاستهداف المنشآت الحيوية.

وأقر محمود عزت في اعترافاته المسجلة بمسؤوليته عن إصدار أوامر "الأرض المحروقة" عقب سقوط حكم الجماعة، مما كشف الوجه القبيح الذي يختبئ خلف لحى الزيف وشعارات التقوى المدعاة.

انتقلت فصول المسلسل لتسليط الضوء على "المراجعات الفكرية" المزعومة التي حاولت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية استخدامها كمناورة للهروب من المقصلة القانونية.

وأثبتت الوقائع أن محمود عزت كان العقل الرافض لأي تهدئة والمصر على استمرار نزيف الدماء المصري، وبقت مشاهد محاكمته شاهدة على انتصار الدولة الوطنية ضد طيور الظلام، ليتحول رأس الأفعى من محرك للأحداث إلى سجين ذليل ينتظر حكم التاريخ قبل حكم القضاء في جرائم الخيانة العظمى التي لا تسقط بالتقادم.