المشدد 20 عاما لمختطفي طفل إيتاي البارود بسبب دراجة نارية بالبحيرة
ضربت محكمة جنايات دمنهور بيد من حديد على رؤوس العابثين بأمن الصغار عقب إصدار حكم تاريخي يزلزل أركان الجريمة في محافظة البحيرة، حيث اقتصت العدالة لطفل بريء تعرض لرحلة رعب تحت تهديد السلاح داخل وكر معزول، لتنهي المحكمة أسطورة البلطجة بدافع الانتقام الخاطئ وتسطر فصلا جديدا من فصول الردع العام في حوادث الخطف التي أرقت مضاجع الأهالي بمركز إيتاي البارود.
رحلة الرعب من الشارع إلى وكر الاحتجاز
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثامنة المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية بالسجن المشدد لمدة 20 عاما على المتهمين باختطاف طفل تحت تهديد الإكراه، وأصدر الحكم المستشار وائل الأشلم رئيس المحكمة وعضوية الدكتور المستشار إيهاب السعدني والدكتور المستشار أحمد سعيد سلام، بعدما تيقنت المنصة من بشاعة الجرم المرتكب في حق صغير لم يتجاوز 18 عاما عنوة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
استدرج المتهمون الطفل المجني عليه قسرا إلى منزل أحدهم بعيدا عن أعين ذويه في ليلة شتوية تعود أحداثها إلى شهر ديسمبر من عام 2024، واستخدم الجناة القوة البدنية والتهديد لإرهاب الضحية داخل محبس معزول لمنعه من الاستغاثة، وبحثت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة فور تلقي البلاغ عن خيوط الواقعة التي بدأت باختفاء مفاجئ للصغير قبل أن تتكشف تفاصيل المؤامرة التي حيكت ضده بدم بارد.
الاشتباه الخاطئ وقرار النيابة الحاسمة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الدافع وراء الجريمة كان الاشتباه الخاطئ حيث ظن المتهمون الثلاثة أن الطفل سرق دراجة نارية مملوكة لأحدهم، واحتجز المتهمون الصغير لفترة زمنية طويلة حتى تأكدوا من براءته التامة وعدم صلته بواقعة السرقة المزعومة، وأطلق الجناة سراح الضحية بعدما نال منه الرعب مبلغه، إلا أن قوات الأمن نجحت في ضبطهم وإحالتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة الجناية المقترنة بالإكراه.
سجلت مضابط القضية اعترافات المتهمين الذين حاولوا تبرير فعلتهم بضياع الدراجة النارية، لكن المحكمة رفضت كافة الدفوع وواجهت الجناة بتقرير المعاينة الميدانية ومحضر التحريات السري، وأكدت النيابة العامة في مرافعتها على توافر أركان جريمة الخطف والاحتجاز دون وجه حق، لتسدل الستار على الواقعة بصدور الحكم المشدد الذي أثلج صدور أسرة المجني عليه وأعاد الهيبة للقانون في شوارع البحيرة.
