التضامن الاجتماعي.. وزارة بحجم حكومة والوظائف الهامة بها يتولاها أصحاب الثقة وليس أهل الخبرة

وزارة التضامن الاجتماعى وزارة بحجم حكومه ، وزارة تحمل ملفات تمس جميع طوائف الشعب المصري ، تدخل كل بيت مصرى بداية من المرأة الارملة حتى المرأة الكافله لطفل او طفله يتيمه ، من طلبة المدارس للجامعات للحضانات ، من معاش المطلقه لمعاش المسنين  لمعاش االمعاقين كمان ان ملفات الوزارة تتداخل مع ملفات وزارات اخرى ، ومؤسسات مختلفه ، تشارك الصحه فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ، وتشارك التنميه المحليه فى كثير من المشروعات ، تشارك وزارة العدل والداخلية والأوقاف فى ملفات كفالة الاطفال ، ومؤسسات الأحداث ، تشارك وزارة الاوقاف فى التوعيه وتوزيع لحوم الاضاحى والمواد الغذائية ، تشارك وزارة الداخلية في ملفات الادمان والاحداث 

تشارك القومى للمرأة في برنامج تحويشه وغيره من البرامج المختلفه وتشارك وزارة القوى العاملة فى التعويضات الخاصة بحوادث الطرق والكوارث الطبيعية ، كماتملك اسطول بشرى ولوجيستى عن طريق الهلال الأحمر داخل مصر وخارجها

ولديها فريق التدخل السريع الذى يتعامل مع الحالات التى ليس لها ماوى بالشوارع واسفل الكباري 

وهناك ملفات كثيرة تتداخل فيها التضامن الاجتماعى مع مؤسسات الدولة، كملف حضانات الاطفال وصندوق مكافحة وعلاج الادمان ، والوحدات الجامعيه ،وبرنامج تكافل وكرامه وغيرها من الملفات والبرامج التى تنوء الوزارة بحملها ، وتحتاج الى حكومه كامله لاداء رسالتها الساميه على أكمل وجه

عدد العاملين في وزارة التضامن الاجتماعى:

حاولنا معرفة عدد العاملين من مصادر داخل الوزارة ولكن لم نصل الى شىء ، ولم نجد سوى تصريح لوزيرة التضامن الاجتماعى السابقة نيفين القباج  فى يونيو عام 2021 ان عدد العاملين بالوزارة يقترب من 44 الف موظف ، ومن بخرج منهم للمعاش لايتم تعين احد خلفا له ، وبالبحث عن الملفات التى تحملها الوزارة فوجدنا ملفات تتعلق 

بقطاع الشئون الاجتماعية.مثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.و المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وبنك ناصر الاجتماعي.و الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. والإتحاد التعاوني الإنتاجي.و مركز خدمة المنظمات غير الحكومية.

والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

 مؤسسة الأحداث.

والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

و المركز القومي لرعاية المكفوفين.

والمركز القومي للرعاية المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة.

ومؤسسة التثقيف الفكري.

و صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي.وايضا صندوق دعم الجمعيات.و صندوق مكافحة وعلاج الادمان و من اهم الملفات التى تشتهر بها وزارة التضامن الاجتماعى هو ملف   الدعم النقدي للأسر الفقيرة، المسنين، ذوي الإعاقة، الأيتام، والعاطلين عن العمل، لضمان حد أدنى من أمن الدخل.وتوفير الحماية للأطفال (تنشئة صحية)، والعمل على استقرار الأسرة وتماسكها من خلال مؤسسات الرعاية المختلفة.

وتشغيل الشباب، وتأهيل القوى البشرية، لدعم المشروعات كثيفة العمالة، وتوفير فرص عمل لزيادة مستوى الإنتاجية.

وتقديم الخدمات المختلفة لذوى الاعاقة و

 تنفيذ برامج الإغاثة العاجلة ودعم بنوك الإطعام لتلبية احتياجات الفئات المحتاجة.

...هذا الكم الهائل من الملفات تتحمله وزارة واحدة  ، تحت ادارة وزير او وزيرة واحدة ، ورغم استحداث منصب نائبة الوزيرة والوزير الدائم إلا ان الحمل ثقيل والوزيرة فى مارثون لايتوقف من حضور مؤتمرات داخل مصر وخارجها ، الى متابعة الملفات والاحداث والحوادث ،  والازمات البيئيه ، والكوارث الطبيعية ، الى تفييم اداء الموظفين والتكريم لجمبع الإدارات والاقسام داخل الوزارة ،وفوق هذا كله فهى تتراس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى بجميع فروعه ، ولذلك تعتمد الدكتورة مايا مرسى على نفر قليل من قيادات الوزارة والفيادات  القادمه من خارجها ، لتضع في ايديهم العديد من المناصب التى ينوء بحملها عشرات الرجال ، فعلى سبيل المثال مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة يجب  التدخل فى افرب وقت لفك الطلاسم وعلامات الاستفهام حول تغول صلاحياته داخل الوزارة حيث تم تعينه بقرار من وزيرة التضامن الاجتماعي د مايا مرسي  مع بداية توليها الوزارة ، ورغم حساسية وأهمية وظيفته أمام الراى العام فهو  يعمل كامين عام لمؤسسة فاهم وعضوا بمجلس امناء مؤسسة مصر الخير بالإضافة إلى عمله،  مما يعد مخالفة صريحة للقانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم للعمل الاهلي والذى يحظر على العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي عضوية مجالس الجمعيات والمؤسسات الأهلية ،علما بان هذه الموسسات تتلقى تمويلات من وزارة التضامن الاجتماعى ،و ليس ذلك فحسب وانما اسندت اليه الاشراف على برنامج وحدات للتضامن بالجامعات المصرية  بمايخالف قرارة كمساعدا للاعلام والاتصال الاستراتيجي،  وبمقتضى هذه المهمة اسند  سيادته مهمة  تدريب الطلاب بجامعنى اسيوط وسوهاج الى شركة بالقطاع الخاص دون الاعلان عن المهمة الاستشاريه والتى ببلغ فيمتها 15 مليون جنيه ، كمنحه من مؤسسة سواريس للتنميه الاجتماعيه ودون اتباع الإجراءات القانونية في الاعلام والبت والترسيه اعمالا للنزاهه والشفافية ومبدا تكافؤ الفرص ، ممايعد مختلفة صريحة لقانون المشتريات ، ودعونا نتساءل لماذا تم اسناد هذه المهمه الاستشارية الضخمه الى هذه الشركة بالذات ؟! 

ومن فرط الثقه وخبرة الرجل  لم تتوقف الوزيرة عن منحه مسؤوليات اخري فقامت سيادتها  بتاريخ  21نوفمبر  2024 بتعينه كعضو  مجلس إدارة بصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء"

وبالمثل انتدبت معالى الوزيره انجى اليمانى وهى رئيس قطاع التمكين الاقتصادي والشمول المالى بالمجلس القومي للمرأة للعمل كمديرة تنغيذيه لصندوق الصناعات الريفيه ( طول الوقت) بوزارة التضامن الاجتماعي

وبالتحقيق تبين لنا ان السبدة المذكورة لازالت تعمل طول الوقت كرئيسه قطاع بالمجلس القومي للمرأة بالإضافة الى عملها طول الوقت كمديرة تنفيذية بالتضامن الاجتماعي ، اذا هى تعمل في مؤسستتين  مختلفتبن ، وفى وظيفبتن قياديتين باجرين كاملين طول الوقت بمايخالف نص قانون العمل وقانون الخدمة المدنية 

وقد عرضنا بمنتهى الامانه على سيادة الوزيرة مخالفة هذه المناصب للقانون ولكنها لم توضح لنا حقيقة علمها بالامر او عدم علمها  

هذا قليل من كثير  داخل وزارة مليئة بالقيادات والكفاءات ، فلماذ لايتم اسناد  هذه الوظائف والمسؤوليات اليهم  بدلا من استادها لافراد بعينهم 

.