اتفاقية بين بوسطة وماستركارد لتعزيز التجارة الإلكترونية للشركات المحلية

وقعت شركتا بوسطة، المتخصصة في حلول الشحن والتجارة الإلكترونية، وماستركارد اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم حلول متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، في خطوة تسعى لتسريع نمو التجارة الإلكترونية ودعم التحول الرقمي في السوق المحلية.

وتتضمن الاتفاقية إطلاق برنامج خصومات مخصص لحاملي بطاقات ماستركارد للأعمال، يمنحهم مزايا تفضيلية على خدمات بوسطة اللوجستية، ما يسهم في تبسيط العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات. 

ويأتي هذا التعاون استنادًا إلى الجمع بين البنية التحتية المتطورة لبوسطة وقدراتها في التجارة الإلكترونية، مع شبكة ماستركارد العالمية وخبرتها في المدفوعات الرقمية وتحليل البيانات، لتشكيل منظومة متكاملة تتيح للشركات التوسع بكفاءة والوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضح محمد عزت، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول لوجستية مدعومة بالتكنولوجيا.

 وقال عزت: «تواصل بوسطة دورها كشريك موثوق في التجارة الإلكترونية، من خلال تمكين أصحاب الأعمال من التوسع وفق خطط استراتيجية والحفاظ على تنافسيتهم في سوق سريع التغير، وبالتعاون مع ماستركارد، نقدم قيمة حقيقية ومستدامة للعملاء ونعزز منظومة التجارة الإلكترونية في مصر».

وأشار عزت إلى أن دمج الخدمات اللوجستية مع قدرات الدفع الرقمية يتيح للشركات تقليل التعقيدات التشغيلية، وتسريع وصول المنتجات إلى العملاء، ما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق نمو مستدام. 

كما يتيح البرنامج الجديد للشركات إمكانية الاستفادة من الموارد المالية وخدمات الدعم الاستشاري التي توفرها ماستركارد، إلى جانب الوصول إلى شبكة شركاء الأعمال المتنوعة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع والابتكار.

 قال محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا: «تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في بناء اقتصادات مرنة وقادرة على النمو. ونعمل في ماستركارد على إنشاء منظومات تمكّن هذه الشركات من الاستفادة الكاملة من أحدث الحلول الرقمية المتقدمة، ومن خلال شراكتنا مع بوسطة، ندمج خبرتنا في المدفوعات الرقمية مع خدمات لوجستية متطورة، بما يدعم نمو الأعمال ويسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر».

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه السوق المصري تحولًا رقميًا متسارعًا، حيث تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة على منصات التجارة الإلكترونية لزيادة حجم أعمالها والتواصل مع عملاء جدد. 

ويتيح دمج الحلول اللوجستية مع المدفوعات الرقمية توفير تجربة أكثر سلاسة للعملاء، وتقليل التحديات المرتبطة بالشحن والدفع، إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات السوقية والطلب المتنامي على الخدمات الرقمية.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير بيئة عمل مرنة وابتكارية، تدمج بين سرعة التنفيذ والكفاءة التشغيلية، مع ضمان أمان وموثوقية عمليات الدفع. 

ويعتبر هذا التعاون نموذجًا حديثًا للربط بين القطاعين اللوجستي والمالي الرقمي، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الشركات من لعب دور أكبر في نمو التجارة الإلكترونية في مصر.