رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

سقوط إمبراطور التسويق بالعمرانية خلف القضبان.. الرشوة المالية تطيح بمسؤول الحي للجنايات

بوابة الوفد الإلكترونية

زلزال من العيار الثقيل ضرب أروقة العمل المحلي بمحافظة الجيزة عقب صدور قرار قضائي عاجل بإحالة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد المالي وتلقي عطايا محرمة، حيث كشفت التحقيقات عن تورط المسؤول في استغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة ضاربا بالقوانين واللوائح عرض الحائط، ليواجه مصيرا محتوما خلف الأسوار بعد رصد تحركاته المشبوهة بدقة متناهية.

كواليس سقوط مدير التسويق في فخ الرشوة

أحالت جهات التحقيق المختصة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته في قضية الرشوة المالية التي هزت ديوان عام المحافظة خلال الساعات الأخيرة، حيث تضمن أمر الإحالة قيام المتهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل العطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته الرسمية التي اؤتمن عليها، مستغلا حاجة المواطنين لإنهاء إجراءاتهم القانونية داخل الحي.

كشفت أوراق القضية أن المتهم استغل الفترة من شهر يوليو لعام 2025 وحتى 8 أكتوبر 2025 لممارسة نشاطه الإجرامي بدائرة قسم شرطة العمرانية، حيث طلب وأخذ من هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب مبلغا ماليا قدره ثلاثون ألف جنيه، وذلك على سبيل الرشوة مقابل قيام المسؤول بإنهاء إجراءات التعاقد على إيجار حانوت تابع للحي محل عمله بالمخالفة للإجراءات المتبعة.

أدلة الإدانة واعترافات مثيرة أمام جهات التحقيق

سجلت التحقيقات اعترافات وتفاصيل دقيقة حول كيفية تلاعب مدير إدارة التسويق بحي العمرانية بالثغرات الإدارية لتسهيل الحصول على الرشوة المالية، حيث أثبتت التحريات أن المتهم بصفته موظفا عموميا قد خان الأمانة الوظيفية وساوم المواطن هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب على مبالغ مالية، مما دفع الأجهزة الرقابية للتحرك الفوري وإلقاء القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود وتوثيق الواقعة بالصوت والصورة.

تضمنت التحقيقات أدلة دامغة شملت تسجيلات ومستندات التعاقد الخاصة بالمحل التجاري محل الواقعة والتي أكدت تورط المسؤول في قضية الرشوة المالية بشكل قاطع، مما استوجب سرعة نقله للمحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو التربح من الوظيفة الحكومية، في ظل توجه الدولة الصارم لمكافحة الفساد الإداري بجميع قطاعات المحليات.