خريطة جديدة للتعاون المصري التركي مدفوعة بالاستثمار والصناعة
أكد متى بشاي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد زخمًا متصاعدًا خلال الفترة الحالية، مدفوعة بتنامي حجم التبادل التجاري، وارتفاع الاستثمارات، وتوسّع مجالات التعاون الصناعي واللوجستي بين الجانبين.
وأوضح بشاي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 8 مليارات دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ6.8 مليار دولار في عام 2025 و6.6 مليار دولار في 2024، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا سجلت 3.2 مليار دولار، في حين بلغت الواردات المصرية من السوق التركي 3.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية تنوعت لتشمل الملابس الجاهزة، واللدائن، والآلات والمعدات الكهربائية، والحديد والصلب، والأسمدة، وهو ما يعكس تطور القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على النفاذ إلى السوق التركي.
وفي المقابل، تركزت الواردات المصرية من تركيا في الوقود والزيوت المعدنية، والآلات والمعدات الكهربائية، والحديد والصلب، والمنسوجات القطنية، إلى جانب السيارات والجرارات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح بشاي أن الاستثمارات التركية المباشرة في مصر تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنها سجلت 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 165 مليون دولار في العام السابق. كما ارتفعت الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 74 مليون دولار، مقارنة بـ54 مليون دولار، بما يعكس تنامي الثقة المتبادلة في مناخ الاستثمار بالبلدين.
ولفت إلى التطور الملحوظ في تحويلات العاملين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين في تركيا 69.7 مليون دولار مقابل 32.3 مليون دولار في العام السابق، بينما سجلت تحويلات الأتراك العاملين في مصر نحو 11.1 مليون دولار.
وأوضح بشاي أن عدد سكان مصر وصل إلى 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، مقابل 87.8 مليون نسمة في تركيا، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية في تركيا تُقدَّر بنحو 52 ألف مواطن حتى نهاية عام 2024، وهو ما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
وأكد أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا تمثل دفعة قوية لمسار التعاون المشترك، خاصة في ما يتعلق بدراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في برج العرب والعلمين وجرجوب، إلى جانب تعزيز الربط البحري والجوي، ودراسة تدشين خط شحن جوي مباشر بين بورصة والإسكندرية، فضلًا عن التعاون في النقل البري العابر وشهادات TIR، وإنشاء مراكز لوجستية مشتركة داخل القارة الأفريقية.
وأضاف أن المذكرات شملت مجالات متنوعة، من بينها التعاون العسكري، والصحي، والاستثماري، والخدمي، والاجتماعي، والشبابي والرياضي، ووقعها من الجانب المصري عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم عبد المجيد صقر، وخالد عبد الغفار، وبدر عبد العاطي، وحسن الخطيب، ومايا مرسي، وأشرف صبحي.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.