الجامعة العربية: تسريع وتيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية
قال علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة دفع مسارات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك بوتيرة أسرع وبمستوى أعلى من التنسيق، لمواكبة ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متشابكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب المالكي عن ثقته في قدرة الجمهورية الجزائرية، بصفتها رئيسة الدورة الحالية، على مواصلة دعم أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وضمان المتابعة الفاعلة لتنفيذ قراراته، بما يعزز من دوره في بلورة سياسات عربية مشتركة تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية.
كما أشاد بإدارة الجمهورية التونسية لأعمال الدورة السابقة، مثمنًا ما أبدته من حرص واضح على دعم عمل المجلس وتعزيز آليات التنسيق بين الدول الأعضاء، وهو ما أسهم في تحقيق تقدم ملموس في مناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وأوضح رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية واصلتا خلال الأيام الماضية دراسة بنود جدول الأعمال بشكل معمق، بهدف التوصل إلى نتائج عملية تسهم في تطوير منظومة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن مشروعات القرارات جرى إعدادها وبلورتها تمهيدًا لعرضها على كبار المسؤولين، ثم رفعها إلى الوزراء لاعتمادها، بما يضمن الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ.
وفي ختام كلمته، وجّه المالكي الشكر إلى رؤساء وأعضاء الوفود على الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعات، كما ثمّن جهود أمانة المجلس والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي في الإعداد الجيد لأعمال الدورة، معربًا عن أمله في أن تُسفر مخرجاتها عن نتائج تدعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.
