الجامعة العربية تطرح ملفات اجتماعية ذات أولوية على لجنتها الاجتماعية استعدادًا لقمة 2026
ناقشت جامعة الدول العربية، خلال أعمال الدورة العادية الـ(117) للجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حزمة من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، في ظل ما تواجهه المجتمعات العربية من تحديات متزايدة على المستويين الإنساني والمعيشي.
وخلال مشاركتها في الاجتماع، استعرضت إيناس الفرجاني، المشرفة على قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أبرز محاور جدول الأعمال، موضحة أن المناقشات الجارية تأتي استكمالًا لعملية إعداد موسعة جرت بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، بهدف بلورة ملفات اجتماعية متكاملة تمهيدًا لرفعها إلى القمة العربية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية عام 2026.
وأكدت الفرجاني أن الأوضاع الاجتماعية في فلسطين واليمن تصدرت أولويات النقاش، في ظل التدهور الإنساني والمعيشي المستمر، مشددة على أهمية بلورة موقف عربي داعم يسهم في تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإنساني وضمان استدامتها في البلدين.
كما أشارت إلى المقترح المصري المتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة، باعتباره أحد القضايا المجتمعية ذات الحساسية الخاصة، والتي يجري الدفع بإدراجها ضمن جدول أعمال القمة العربية المقبلة.
وتناولت أعمال اللجنة عددًا من المبادرات الجديدة، من بينها مقترح مغربي لإنشاء شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهدف إلى دعم التكامل العربي، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات وطنية قادرة على التكيّف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية. كما ناقش الاجتماع لائحة «جائزة التميز السكاني» بوصفها آلية لتحفيز السياسات السكانية الرشيدة وتسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة عددًا من الملفات المستجدة، شملت دعم المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، بما يضمن استمرارية عملها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب استعراض التجربة الإماراتية في تطبيق المرشد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا.
وفي ختام كلمتها أكدت الفرجاني أن هذه الدورة تمثل محطة محورية لإعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية العربية، وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لرفعها إلى مستويات صنع القرار، بما يعكس توجهًا جادًا للانتقال من تشخيص التحديات إلى تبني حلول جماعية أكثر فاعلية.
