جامعة قنا: تطبيق موارد يتيح بيانات دقيقة تنهي أزمة «البند لا يسمح»
قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، إن من أبرز مميزات تطبيق "موارد" في مرحلته الثانية التخلص من مفهوم " البند لا يسمح بالصرف"، من خلال إتاحة بيانات مالية دقيقة ومحدثة تُمكن متخذ القرار من معرفة الموقف المالي الحقيقي لكل جهة قبل بدء إجراءات الصرف .
وأوضح أن التطبيق يحقق مستويات عالية من الشفافية والمحاسبة والدقة وسرعة الإنجاز بين الإدارات ذات العلاقة، ويُسهم في توحيد الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة، وتلافي تضارب القرارات، بما يؤدي إلى سرعة صرف المستحقات والمكافآت.
بما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي لدى منسوبى الجامعة، ويعزز الولاء والانتماء، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى الأداء والإنتاجية، ويعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة حديثة تعتمد على الإدارة الرشيدة.
تطبيق موارد:
وعقد رئيس جامعة قنا، اجتماعا مع الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات، لمناقشة تفاصيل الشق الثاني من تطبيق الحوكمة الإلكترونية لإدارة الموارد الذاتية "تطبيق موارد"، والذي يختص بحوكمة الإنفاق وصرف المستحقات المالية، وذلك في إطار استكمال المنظومة الإلكترونية الشاملة التي تتبناها الجامعة لتعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
استعرض الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة آليات ربط المستحقات المالية الخاصة بالصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص والبرامج المميزة بالشق الأول من التطبيق والخاص بحوكمة التحصيل والدفع، والذي تم الانتهاء من تنفيذه، بحيث تظهر القيم المالية المستحقة للصرف لكل جهة معنية من خلال شاشة إلكترونية مخصصة، توضح ما يخص كل طرف من مستحقات وفقا للقواعد المنظمة، والنسب المقررة لرصيده المسموح بالصرف منه.
وناقش الاجتماع التحول الكامل من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة، تتيح تحديث كافة البيانات المالية بصورة لحظية، وتمكن كل جهة مختصة داخل المنظومة من الاطلاع على ما يخصها فقط، دون الحاجة إلى إعداد قوائم ورقية أو تكرار الإجراءات، بما يحد من الدوران الورقي، ويمنع تعارض أو ازدواج القرارات، ويضمن وضوح الموقف المالي قبل اتخاذ أي إجراء للصرف.
وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على أن التطبيق في شقه الثاني يحقق وفورات كبيرة في الوقت والجهد والتكلفة، ويُسهم في إحكام الرقابة المالية، وتوحيد الإجراءات بين الإدارات ذات الصلة، فضلا عن سرعة اتخاذ القرار وصرف المستحقات في إطار من الدقة والالتزام بالقواعد المنظمة.
كما ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع التفاصيل الفنية الخاصة بالتطبيق، وآليات التكامل مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى بالجامعة، مؤكدا أهمية جاهزية البنية التحتية، ودقة البيانات، وتأمين المعلومات، تمهيدا للبدء في التشغيل الكامل للشق الثاني من التطبيق وفق الجدول الزمني المحدد.
