ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش قانون العمل الجديد
في إطار مشاركته بفعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نظّم المجلس القومي للمرأة، من خلال اللجنة الاقتصادية سابع ندواته الجماهيرية خلال أيام المعرض، تحت عنوان "قانون العمل الجديد.. ما الجديد والتأثير؟".
المستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس، أكدت خلالها أن قانون العمل الجديد منح المرأة العديد من الحقوق الجوهرية، من أبرزها المساواة الكاملة بينها وبين الرجل في فرص التعيين والأجر، إلى جانب إقرار حقها في إنهاء علاقة العمل بإرادتها المنفردة في حالتي الزواج أو الحمل ، كما أتاح القانون للمرأة العاملة ساعة انصراف مبكر عقب الولادة، وأربعة أشهر إجازة وضع، فضلًا عن حمايتها من العمل في المهن الخطرة. وشددت على أن مواد مكافحة العنف والتحرش جاءت صريحة وواضحة في القانون الجديد، بما يضمن بيئة عمل آمنة للمرأة، إضافة إلى إلزام المنشآت بتوفير حضانة أو التعاقد مع حضانات مجاورة، دعمًا لتواجد المرأة بقوة واستقرار في سوق العمل.
ومن جانبه، أكد المستشار علاء السجيعي، نائب رئيس محكمة النقض، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 لم ينتقص أي حق من حقوق المرأة، بل كفل لها حقوقها كاملة في جميع مراحل العمل، بدءًا من شغل الوظيفة وحتى انتهاء الخدمة، مشيرًا إلى حقها في إنهاء خدمتها بإرادة منفردة بسبب الزواج أو الحمل، وكذلك مراعاة أوضاع المرأة المعيلة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أنه لا يجوز فصل المرأة أثناء فترات الإجازات القانونية، كما أن القانون نظم عناصر الأجر بشكل واضح بين العامل وصاحب العمل، بما يسهم في الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بالأجور، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للقانون هو معالجة النزاعات في مهدها وتقليل القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأوضح المستشار إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزير العمل، أن الفلسفة العامة لقانون العمل منذ عام 2003 وحتى 2025 تقوم على معالجة أوجه القصور ومواكبة التغيرات التي تطرأ على سوق العمل. وأكد أن هناك ثوابت لا يجوز لأي تشريع الإخلال بها، في مقدمتها الالتزام بالمبادئ الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب مراعاة معايير العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضاف أن قانون العمل الجديد جاء أكثر وضوحًا من سابقه، بما يقلل من تعدد التفسيرات، كما تطرق إلى عدد من القضايا المهمة مثل المحاكم العمالية والعمالة غير المنتظمة، وصياغة تشريعات تحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يدعم مناخ الاستثمار.
وأكد المستشار عماد نصر، رئيس جمعية القوى البشرية في مصر، أنه لا يوجد أي تضارب في المصالح داخل قانون العمل الجديد، حيث ينظم الحقوق والواجبات لكلا طرفي العلاقة العمالية، العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن القانون يمثل الحد الأدنى من الحقوق والحد الأقصى من الجزاءات، مع الرجوع في تطبيقها إلى المحاكم، شريطة أن تكون لوائح العمل منضبطة ومتوافقة مع القانون.
تحدث تامر فوقي، شريك مكتب معتوق بسيوني وحناوي، عن أبرز المستحدثات في مبادئ قانون العمل الجديد، موضحًا الفروق الجوهرية بين القانون القديم والجديد، ومؤكدًا أن القانون رقم 14 لسنة 2025 يُعد تشريعًا مستقلًا بذاته يُطبق على العامل وصاحب العمل، ويمثل نقلة نوعية في علم التقنين. وأشار إلى أن استقرار أي قانون في التطبيق يحتاج إلى مرور فترة زمنية لا تقل عن عام لفهم آليات تنفيذه عمليًا، موضحًا أن الهدف من مناقشة القانون هو حسن تطبيقه وليس مقاومته. كما استعرض أنماط العمل المستحدثة، خاصة في مجالات النقل الذكي، موضحًا أن المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 10 عمال لا يُشترط لها وضع لائحة عمل، وأن لصاحب العمل الحق في إجراء تحاليل المخدرات، واتخاذ قرار فصل العامل في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات.
وقد دارت مجموعة من المداخلات الثرية حول أبرز التغييرات الجوهرية التي تضمنها قانون العمل الجديد وآليات تطبيقه على أرض الواقع ، والحقوق التي كفلها القانون الجديد للمرأة، وأبرز التحديات العملية التي قد تواجه تنفيذ القانون وسبل التعامل معها.
