«مصر للمعلوماتية»: 4 سنوات للهندسة مع منح ودعم علمي

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن تعديل لائحة كلية الهندسة لتصبح مدة الدراسة أربع سنوات، فى خطوة تهدف إلى مواءمة برامج الكلية مع المعايير الدولية المعتمدة فى كبريات الجامعات العالمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين المرتبطين بالجامعة، وأكد الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن اللائحة الجديدة سيتم تقديمها قريباً للمجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها وبدء تطبيقها اعتباراً من العام الدراسى المقبل.
وقال الدكتور أحمد حمد إن تعديل اللائحة جاء بعد مناقشات مستفيضة خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لكلية الهندسة، الذى عقد الأسبوع الماضى، بحضور نخبة من الخبراء فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول الاجتماع ملفات العمل الأكاديمى وخطط الجامعة لتعزيز ربط الكلية بالقطاع الصناعى والتكنولوجى، مضيفاً أن الهدف الرئيسى هو إعداد جيل من الخريجين قادر على المنافسة فى وظائف المستقبل التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى والابتكار وريادة الأعمال، مع تقديم خبرات أكاديمية قابلة للتطبيق لحل مشكلات الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها.
ويضم المجلس الاستشارى للكلية مجموعة من القيادات البارزة، من بينهم الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات وعضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أحمد طنطاوى، مدير مركز الابتكار التطبيقى بوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى الدكتور ياسر عبدالبارى، المدير التنفيذى لبرنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور مراد كامل محمود، رئيس قطاعات الترسل بالشركة المصرية للاتصالات، وأسماء سراج الدين حامد، المدير التنفيذى لأكاديمية Huawei ICT، إلى جانب مجلس الكلية.
وأوضح الدكتور أحمد حمد أن الاجتماع مثّل فرصة لتقييم تقدم الكلية منذ نشأتها، واستعراض الأولويات الاستراتيجية المستقبلية، بما فى ذلك تطبيق حزمة منح موجهة لدعم البحث العلمى والارتقاء بالمستوى الأكاديمى والعملى لأعضاء هيئة التدريس، وهى المبادرات التى وافق عليها مجلس أمناء الجامعة خلال الفترة الماضية.
قال الدكتور أشرف مهران، عميد كلية الهندسة، إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون مع القطاع الصناعى بهدف تحديث الخطط الأكاديمية والبحثية للكلية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، موضحاً أن الخريجين سيكونون مؤهلين لحل المشكلات الواقعية التى تواجه الصناعة، كما تم الاتفاق على توسيع فرص تدريب الطلاب وإشراك القطاع الصناعى فى الإشراف  على مشاريع التخرج وتنظيم ندوات تعريفية بالفرص المتاحة فى سوق العمل، بما يدعم إعداد رواد أعمال مستقبلاً.
وخلال الاجتماع، قدم عميد الكلية عرضاً تفصيلياً حول برامج الكلية وأهدافها وخططها الدراسية، بالإضافة إلى الإمكانيات الأكاديمية والفنية المتاحة، والخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة، مؤكداً أن المجلس الاستشارى يمثل حلقة وصل بين الكلية وقطاعات المجتمع المدنى والصناعى، من خلال تقديم الاستشارات والمقترحات وتوسيع فرص التدريب للطلاب والمساهمة فى تطوير المناهج.
وأشار الدكتور أشرف مهران إلى أن اللائحة الجديدة ستضم أربع برامج رئيسية تشمل: هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسب، الهندسة الميكانيكية، والهندسة المعمارية، وفق معايير المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى المعايير المحلية والدولية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى.
ويأتى هذا التحديث فى سياق جهود جامعة مصر للمعلوماتية لتعزيز جودة التعليم الهندسى وربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات الحقيقية للصناعة والاقتصاد الرقمى، وهو ما يعكس رؤية الجامعة فى بناء كوادر متخصصة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، ويؤكد التزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب وتحقيق توازن فعال بين التعليم النظرى والتطبيق العملى.
مع هذا التوجه، تتطلع الجامعة إلى أن تصبح كلية الهندسة نموذجاً يحتذى به فى التعليم الهندسى الحديث فى مصر والمنطقة، مقدمة تجربة تعليمية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، وتعد الخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية بكفاءة وثقة.