إزالة 10 حالات تعدٍ على حرم هندسة الري ببدر في البحيرة

في إطار جهود محافظة البحيرة المستمرة لحماية أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر عن إزالة عدد 10 حالات تعدٍ ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ 28 لإزالة التعديات، بمساحة إجمالية بلغت 19,997 متر مربع، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وفق الجداول الزمنية المحددة.

جاءت هذه الإجراءات بناءا على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التي شددت على ضرورة التعامل الحاسم مع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة تنفيذ الموجة الحالية وفق خطة دقيقة وواضحة، مع إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات الإزالة.

وبتعليمات عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة بدر، تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ أعمال الإزالة برئاسة نور مختار نائب رئيس المركز، وضمّت اللجنة كلاً من رشاد سمير مدير التعديات بالمركز، ومحمد لطفي مدير الأزمات بالمركز، بالإضافة إلى مسؤولي التعديات بهندسة الري وقوة من قسم الشرطة بمدينة بدر، لضمان التنفيذ الفوري ووفق الإجراءات القانونية.

وأكدت اللجنة أن الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها تقع ضمن حرم هندسة الري بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، وتم تسليمها لجهات الولاية مباشرة بعد تنفيذ الإزالة.

كما تم تنفيذ عدد 5 محاضر تعدٍ مخالفة متغيرات مكانية في نطاق وحدة أم صابر، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 28، ما يعكس التزام المركز بالخطط الموضوعة لمواجهة التعديات بكل حزم.

وأشار رئيس المدينة إلى أهمية تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لأحكام السيطرة على الأراضي، والتصدي لأي محاولات تعدٍ جديدة في المهد، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، بما يضمن الحفاظ على الحقوق العامة وحماية الأراضي الزراعية.

كما أوضح رئيس المدينة أن المرحلة الحالية تأتي ضمن خطة شاملة لمحاربة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الإجراءات التنفيذية، وتنسيق العمل بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني المحدد لكل موجة إزالة.

يُذكر أن محافظة البحيرة تبذل جهودًا متواصلة في إطار المرحلة الـ 28 لإزالة التعديات، لضمان استرداد أراضي الدولة ومنع أي تعديات مستقبلية، مع التأكيد على الدور الحيوي للوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في حماية الموارد الأرضية وتنظيم استخدام الأراضي بما يخدم الصالح العام ويحقق التنمية المستدامة للمدينة والمراكز التابعة لها.