المشتقات المالية تفجر أزمة فى البورصة

أعاد ما انفردت به «الوفد» أمس الأول بشأن قرب تطبيق سوق المشتقات المالية فى البورصة المصرية، وغياب الإجازة الشرعية لها، فتح ملفاً شائكاً، ليتحول إلى مثار جدل واسع بين الخبراء والمتخصصين.
أكد خبراء فى التمويل الإسلامى أن التعامل فى المشتقات المالية يصطدم بعدة محظورات شرعية جوهرية، ما يجعل إقرارها دون الرجوع إلى مؤسسات دينية مرجعية، على رأسها الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، أمراً بالغ الحساسية.
قال الخبراء إن المشتقات لا تقوم فى جوهرها على أصول حقيقية، بل تتداول أوراق مالية وهو ما يخرجها عن الإطار المقبول شرعاً، إذ لا تندرج تحت أى من العقود الشرعية المعروفة، فلا هى بيع، ولا سلم، ولا إجارة، بل صيغ مالية لا تنضبط بضوابط المعاوضات المشروعة.
وأضافوا أن هذه الأدوات تتضمن شبهات ربوية صريحة أو مستترة، خاصة فى التسويات الآجلة، وعقود المقايضة المرتبطة بأسعار الفائدة، بما يتعارض مع القواعد القطعية فى الشريعة الإسلامية.
قال محمد عبدالحكيم، المتخصص فى التمويل والاقتصاد الإسلامى، إن المشتقات المالية تنفصل بشكل كبير عن الاقتصاد الحقيقى، وتسهم فى خلق تضخم مالى ومخاطر عالية، وهو ما يتناقض مع مقاصد الشريعة التى تستهدف ربط المال بالنشاط الإنتاجى الحقيقى وحماية الاستقرار الاقتصادى.
وأشار «عبدالحكيم» إلى أن المجامع الفقهية المعاصرة أجمعت على تحريم المشتقات بصورها المتداولة فى الأسواق العالمية، مع التأكيد على التمييز بين التحوط المشروع كأداة لإدارة المخاطر، والمشتقات المحرمة التى تقوم على المضاربات والمخاطر.
طالب «عبدالحكيم» الرقابة المالية والبورصة باستطلاع رأى الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، متسائلاً.. لماذا لم تقم الرقابة المالية والبورصة بمراجعة لجانها الشرعية بهذه الآلية.
تعد المشتقات المالية أدوات أو عقوداً مالية تستمد قيمتها من أصل أساسى مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية,
كانت «الوفد» قد أشارت فى عددها أمس الأول «الأحد» إلى أن مجلس خبراء المالية الإسلامية الذى يضم 150 من أبرز المتخصصين قد شهد نقاشاً فقهياً وفنياً دقيقاً حول مدى مشروعية هذه الآلية، فضلاً عن استعراض التحديات والمخاطر التى قد ترافق تطبيقها فى السوق المحلى، بين متطلبات الضبط الشرعى وحسابات الاستقرار المالى.