من المسئول عن الرقابة الدولة أم الأسرة؟ قانون جديد لحماية الأطفال من الأجهزة الإلكترونية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم أعلن البرلمان عن إعداد مشروع قانون شامل يستهدف تنظيم ضوابط استخدام الأطفال للتطبيقات التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
ولكن يطرح هذا القانون عدة تساؤلات مهمة، منها ما الصعوبات التي قد تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع، وهل يستطيع الأهل متابعة التزام أطفالهم بالقوانين والضوابط الجديدة وما هو دور الأسرة في تنفيذ هذا القانون، وكيف يمكن للمدرسة أن تساهم في توعية الأطفال بالاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وما هو دور وسائل الإعلام في دعم أهداف القانون، وما هي أهداف القانون الجديدة، هل تركز على حماية الأطفال أم الرقابة أم التوعية أم جميعها معًا، وكيف يساهم القانون في حماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية، وهل يهدف القانون إلى تقليل الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، وما المقصود بتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي طرحنا الاسئلة علي هاني هلال امين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل
في البدايه أكد هاني هلال، دعمه للقانون المزمع إصداره لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وقال ان القانون يساهم في إبعاد الأطفال عن التوحد الناتج عن استخدام اللوح الإلكتروني سواء كان الموبايل أو التابلت أو أي أجهزة أخرى، وعلي الدولة إعادة النشاط المدرسي وتوفير أنشطة رياضية بشكل أوسع للأطفال لتكون هناك بدائل لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. أما مسألة كون الاستخدام آمنًا أو غير آمن فهي موضوع آخر، لكن مسؤولية حماية ومراقبة الأطفال ونوعية الأسر لحماية أطفالهم تقع بشكل مشترك على عاتق الدولة والإعلام والمجتمع المدني في توعيه الأسر علي كيفية السماح لاطفالهم باستخدام امن لوسائل التواصل الاجتماعي
وأشار الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل إلى الدور المهم للمدارس في التوعية وتشجيع الأطفال على الانخراط في أنشطة أخرى بعيدة عن الاجهزة الإلكترونية، مضيفًا أن غالبية المدارس توقفت عن تقديم الأنشطة المدرسية، مما ساهم في التوحد بين الطفل و الجهاز الأكتروني ، مشددًا على أن المدارس لها دور خاص في التوعية وتوفير البدائل والأنشطة البديلة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد هلال أن الأسرة شريك رئيسي، لكن الإعلام والمجتمع المدني والمدارس يجب أن يقوموا بدورهم في توعية الأسر وتوفير المعلومات لهم لحماية أطفالهم من الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لتقليل هذا الإدمان وليس مجرد حماية من المخاطر الإلكترونية الخاصة بعدد ساعات الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية .
وأوضح أن هناك مخاطر اخري تشمل الاتجار والاستغلال الجنسي، وغيرها، وأن القانون يتضمن أساليب للرقابة من قبل الدولة ومرتبطة بالتوعية، بالإضافة للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كافي.
وفيما يتعلق بالقانون وتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الإجتماعي أوضح هلال :
اكتساب الأطفال المهارات الطبيعية في التواصل الوجاهي المباشر بينهم وبين المجتمع، والابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية التي أصبحت تسبب مشكلات كبيرة، مثل الاضطرابات النفسية للأطفال نتيجه ألعاب إلكترونية معينه ،ايضاًالاستغلال الجنسي بيتم عبر التواصل الاجتماعي،وبعد الأطفال عن الأنشطة الرياضية والاجتماعية، كل ذلك بسبب استخدام اللوح الإلكتروني واستخدام التواصل الاجتماعي..مؤكدًا أن الاستخدام الآمن للوسائل الإلكترونية سيستمر وفق ضوابط تقلل من مخاطر استغلالهم حتى في الوقت المحدود المسموح به.
وأشار هلال أيضًا إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان قد أصدر دليل الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عام 2009، قبل عام 2011، مشددًا على أهمية إعادة نشر هذا الدليل بين الأسر والمدارس والإعلام لتعليم الأطفال كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، مثل: إنشاء حساب باسم مستعار، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية، وعدم قبول صداقات مجهولة.
وشدد الأمين العام للائتلاف، على ضرورة أن يوضح القانون بشكل صريح كيفية تطبيقه على أرض الواقع، ومن هي الجهة المسؤولة عن الرقابة، هل هي الدولة أم الأسرة، خاصة مع صعوبة إلزام الأسرة بهذا الدور. مؤكداً علي وجود تفاصيل مهمة لم تتضح بعد، وعلى رأسها مسألة الوقت المسموح به لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن تطبيق ذلك عمليًا يُعد أمرًا صعبًا في الوقت الحالي، وحتى الآن لم يتم حسم هذه النقاط بشكل واضح.
