إزالة 4 حالات تعدٍ على أملاك هندسة الري بالبحيرة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 28

تواصل محافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات وتطبيق القانون بكل حزم فى مدن وقرى البحيرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وبالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

 

 

وبناءا على تعليمات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، ومنع أي محاولات للبناء بدون ترخيص، واسترداد حق الدولة، تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقاد الحمله المهندس علي محمد زيد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، يرافقه المهندس رضا فرج فهمي، نائب رئيس المركز، ومحمد أبو السعود، مدير قسم الأزمات، وخالد الحناوي، مدير قسم الإزالات، إلى جانب المهندس تامر سالم، والمهندس محمد إبراهيم خليل من هندسة الري، وبمشاركة قوة من مركز الشرطة، لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة وضمان إتمامها دون معوقات.

وأسفرت الحملة، التي جرى تنفيذها بالتنسيق الكامل مع هندسة الري بالدلنجات، عن إزالة عدد 4 حالات تعدٍ على أملاك هندسة الري، على مساحة إجمالية بلغت 52 مترًا مربعًا، حيث تم التعامل الفوري مع التعديات وإزالتها بالكامل، ضمن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 28، في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على مقدراتها ومنع التعدي على المرافق العامة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الدلنجات أن الحملات مستمرة وبصورة يومية لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، تنفيذًا للقانون وفرضًا لهيبة الدولة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يُعد قضية أمن قومي، لما تمثله من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تعمل بتكامل تام بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، وفي مقدمتها الشرطة وهندسة الري، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة في المهد، ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

كما شدد رئيس المدينة على ضرورة المتابعة الدورية والمرور المستمر على المواقع التي تم إزالة التعديات منها، لمنع إعادة التعدي عليها، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة فور رصدها، مؤكدًا أن استرداد حق الدولة والحفاظ على أملاكها يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة البحيرة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق الانضباط، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق الصالح العام للمواطنين.