"موبايل مصر أغلى من الخليج".. رئيس شعبة المحمول يطالب بلجنة لضبط الأسعار
طالب المهندس وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، بسرعة تشكيل لجنة مشتركة تضم الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب جهاز حماية المستهلك، لمراجعة أسعار الهواتف المحمولة المُجمّعة محليًا، ومقارنتها بأسعار نفس الطرازات في الدول المجاورة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المستهلك المصري من أي ممارسات سعرية مبالغ فيها، مشددًا على أنه لا يوجد مبرر لطرح الهواتف المجمعة داخل مصر بأسعار أعلى بفارق ملحوظ مقارنة بدول مثل السعودية أو الإمارات.
وأوضح أن المصانع القائمة في مصر تعتمد على التجميع وليس التصنيع الكامل، وتحصل في المقابل على حوافز وتسهيلات مختلفة، في حين أن الهواتف في الأسواق الخليجية يتم استيرادها كاملة وتشمل ضرائب المبيعات، ومع ذلك تُعرض بأسعار أقل في كثير من الحالات، وهو ما يستدعي التدخل لضبط السوق وتحقيق العدالة السعرية.
