خبراء الضرائب: الذهب والثروات التعدينية "كنز مهمل" وتحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية

وصفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، الثروات التعدينية في مصر بأنها كنز تم إهماله على مدار عقود طويلة، لكن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع التعدين بالاعتماد على الشراكات الدولية والتكنولوجيا المتقدمة، لكن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة وتيسيرات ضريبية وتمويلية لتشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية على المشاركة في الاستراتيجية التي تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 5% بحلول عام 2030.

وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ثروات تعدينية هائلة ومنها على سبيل المثال الحجر الجيري الذي يغطي 60% من مساحة مصر باحتياطي حوالي 15 مليار طن وهو منتج يدخل في أكثر من 30 صناعة.

وأضاف أننا نمتلك خام الحديد باحتياطي مؤكد 586 مليون طن والمنجنيز باحتياطي مؤكد 1.25مليون طن، والنحاس باحتياطي مؤكد 2.285 مليون طن، والقصدير باحتياطي مؤكد 1.2 مليون طن، والذهب باحتياطي مؤكد 40 مليون أوقية، و معادن اخري وإن كانت بكميات أقل.

وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه الثروات ظلت مهملة لسنوات طويلة وعرضة لعمليات التنقيب العشوائي والتهريب، حتى انتبهت الحكومة لهذا الملف وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمنع تصدير الرمال البيضاء التي كانت تصدر كخام بسعر 20 دولارا ونستوردها كمنتج نهائي بسعر ألفي دولار، مما يعد إهدارا للثروات الطبيعية و انتقاص لحق الأجيال القادمة.

وأوضح أنه تم وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين تعتمد على 3 محاور:

- توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال الهيئة العامة للثروة المعدنية لاختصار الوقت و تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

- إجراء مسح جوي شامل للثروة المعدنية في مصر لسد فجوة المعلومات الجيولوجية و إتاحة فرص جاهزة للاستثمار.

-  إطلاق بوابة تعدينية رقمية لإتاحة البيانات الجيولوجية والمناطق الواعدة والحصول علي التراخيص إلكترونيًا.  
وأضاف "عبد الغني" أنه إلى جانب ذلك قرر الرئيس السيسي تشكيل لجنة عليا للذهب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و كان قرارها في أول اجتماع إنشاء مصفاة للذهب لأن معظم صادرات مصر حاليا من الذهب في صورة خام و ستساهم المصفاة في تعظيم القيمة المضافة و سلاسل القيمة التعدينية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي و تقديم خدمات تصفية الذهب للدول المجاورة مما يضع مصر على خريطة التداول العالمي.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه الإجراءات وإن كان معظمها في مرحلة التخطيط إلا أنها خطوات جادة لتطوير قطاع التعدين الذي يحتاج أيضا إلى توفير كوادر بشرية مؤهلة و متخصصة و تقديم حوافز و تيسيرات ضريبية وتمويلية لتشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية على المشاركة في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين وسط منافسة شرسة من الدول المجاورة.