تموين البحيرة يضبط كميات كبيرة من المواد البترولية
في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان صرف الدعم لمستحقيه، شنت مديرية تموين البحيرة، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية، حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود والأسواق والمخابز البلدية والمحال التموينية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية ومخالفات تجارية متنوعة.
جاء ذلك بتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، على تشديد الرقابة على محطات الوقود والبدالين التموينيين لضبط المخالفات وحماية الدعم المقدم للمواطنين.
أسفرت الحملة التي نفذت بمركز الدلنجات عن ضبط ما يقرب من 18,357 لتر من المواد البترولية، تضمنت كميات من السولار والبنزين 92، وذلك نتيجة قيام بعض محطات الوقود بالتصرف فيها أو تجميعها بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.
حيث تم ضبط 1,825 لتر سولار تم التصرف فيها بطريقة غير قانونية، و3,462 لتر بنزين 92 تم تجميعها لأغراض الربح غير المشروع، إضافة إلى 1,798 لتر سولار و1,098 لتر بنزين 92 تم حيازتها بنفس الغرض، وكذلك ضبط 2,017 لتر سولار و4,310 لتر بنزين 92 تم التصرف فيها والتجميع بقصد التربح، بالإضافة إلى 2,634 لتر سولار و1,213 لتر سولار أخرى تم حيازتها بطرق غير مشروعة
كما تم تحرير محضر لأحد مستودعات الغاز لعدم الإعلان عن الأسعار الرسمية.
وفي سياق متصل، نفذت إدارة تموين المحمودية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، حملة رقابية على الأسواق لضبط التجاوزات التجارية وضمان التزام التجار بالقوانين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1,500 لتر سولار داخل محطة رصيف بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط مزرعة دواجن لحيازتها أسطوانات غاز منزلية لاستخدام غير الأغراض المخصصة لها، وضبط عدد من التجار لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية أو لغلق محلاتهم خلال مواعيد العمل الرسمية.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار سياسة المديرية الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي استغلال أو تلاعب بالمواد التموينية والبترولية.
وأكدت مديرية تموين البحيرة أن الحملات مستمرة وبشكل دوري لضمان التزام جميع المحال والأسواق والمخابز والمستودعات بالقوانين، والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددة على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للقرارات الوزارية المعمول بها.
