محافظ الشرقية يشدد على الحسم في إزالة التعديات بالموجة 28
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في ساعات متأخرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها واستعادة حق المواطنين، ومنع أي محاولات جديدة للتعدي أو البناء المخالف.
جاء الاجتماع عقب مرور الأسبوع الأول من انطلاق الموجة 28، وشهد حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، واللواء وليد عنتر مساعد مدير أمن الشرقية، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي جهات الولاية المختلفة، والتي شملت الري والزراعة والطرق والسكة الحديد وهيئة الأوقاف، فضلًا عن مديري إدارات حماية أملاك الدولة، والشئون القانونية، والمتابعة الميدانية، والتخطيط العمراني، وإدارة المتغيرات المكانية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
واستهل محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على أن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية هو السبيل الوحيد لتحقيق المستهدفات المقررة ومنع ظهور أي تعديات جديدة خلال فترة تنفيذ الموجة.
وأكد المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لحماية حقوقها وحقوق المواطنين، ولن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، لافتًا إلى أن التعامل مع المخالفات يتم بكل حسم وقوة وفقًا للقانون، من خلال تنسيق مستمر بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المختصة.
وأشار المهندس حازم الأشموني إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يتلقى بشكل يومي تقارير مفصلة عن الموقف التنفيذي لنتائج حملات الإزالة بجميع المراكز والمدن والأحياء، بما يضمن المتابعة اللحظية للأعمال، وتحقيق المستهدف من الموجة 28 في توقيتاتها الزمنية المحددة، مؤكدًا أن أي تقصير أو تراخٍ في أداء المهام سيقابل بإجراءات قانونية وإدارية رادعة دون تهاون.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة عدم التهاون مطلقًا مع أي تعديات، مع التأكيد على تنفيذ الإزالات الفورية في المهد، والتعامل السريع مع أي مخالفات جديدة يتم رصدها، حتى لا تتفاقم الأوضاع، مطالبًا رؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من تنفيذ كامل المستهدفات المقررة، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
وفيما يخص ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وجه محافظ الشرقية بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الجادين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وتشجيع الاستغلال الأمثل للأراضي في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على أبناء المحافظة من جهة أخرى.
ونوه محافظ الشرقية على أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يحظى بمتابعة شخصية ومستمرة منه، بالتنسيق الدائم مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، نظرًا لأهميته في دعم خطط التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدرات الدولة، وتحقيق الاستقرار العمراني والزراعي داخل نطاق المحافظة.