"زلزال الإفلاس" يضرب إمبراطورية "الوليلي" بالإسكندرية.. الحجز على الشركات والتحفظ على الشركاء
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن جابر بركات ومحمد خالد العباسي، وبأمانة سر أيمن أمين، حكما تاريخيا في الدعوى رقم 9 لسنة 2025 “إشهار إفلاس”.
وقضت المحكمة بإشهار إفلاس شركتي "يونيكوم للاستثمار والتنمية" و"الوليلي للحاصلات الزراعية"، وأمرت بوضع الأختام على المقر الرئيسي وفروع الشركتين والتحفظ على أموال ومنقولات الشركاء المتضامنين وهم «ا. م. ص.»، و«م. ص. ز.»، و«س. ط. ا.».
كما قررت المحكمة تعيين أحد القضاة قاضيا للتفليسة وتعيين أمين لتسلم الأموال وتحصيل الحقوق، مع التحفظ على الشركاء المتضامنين ونشر ملخص الحكم في الصحف والسجل التجاري والضمانات المنقولة وإخطار البنك المركزي، في حكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
جاء هذا الحكم القضائي المزلزل ليضع نهاية لتعثر مالي ضخم هز الأوساط التجارية، حيث عجزت شركات "الوليلي" عن سداد مديونيات فلكية لبنك القاهرة وبنوك أخرى، وتعود جذور الأزمة إلى اضطراب المركز المالي للشركات التي يمتلكها النائب السابق بمجلس النواب “مجدي الوليلي”.
والذي يشغل أيضا منصب رئيس شعبة الحبوب بغرفة الإسكندرية التجارية، وتابعت الدوائر القانونية تنفيذ الحكم الذي شمل جرد كافة الممتلكات والمنقولات لسداد حقوق الدائنين، بعد أن ثبت للمحكمة توقف الشركات عن الدفع نتيجة اضطراب أعمالها، وهو ما استوجب تدخل القضاء الاقتصادي لغل يد الإدارة وحماية حقوق المودعين والجهات الممولة.
أرقام صادمة.. مديونيات بالدولار والجنيه تطارد شركات الوليلي
كشفت أوراق القضية والتحقيقات الرسمية أن بنك القاهرة يداين الشركتين والمدعى عليهم بمبالغ ضخمة تمثلت في 3,100,451.66 دولارا أمريكيا (ثلاثة ملايين ومائة ألف وأربعمائة وواحد وخمسون دولارا وستة وستون سنتا)، بخلاف العوائد الاتفاقية والتأخيرية بواقع سعر اليوم لستة أشهر + 3.5% + 2% سنويا.
كما بلغت المديونية بالعملة المحلية 56,057,198.47 جنيها مصريا (ستة وخمسون مليونا وسبعة وخمسون ألفا ومائة وثمانية وتسعون جنيها وسبعة وأربعون قرشا) حتى يوليو 2023، مضافا إليها عوائد سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد، وذلك بموجب الحكم رقم 23 في القضية رقم 17 اقتصادية الإسكندرية.
كواليس سقوط الإمبراطورية.. رفع الحصانة وشيكات بدون رصيد
ارتبط اسم "مجدي الوليلي" بهذه الأزمة منذ موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في 14 يناير 2024، على رفع الحصانة البرلمانية عنه لاتخاذ إجراءات التحقيق في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق، والمتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 50 مليون جنيه.
ورغم منح المجلس مهلة للنائب السابق للتسوية، إلا أنه لم يقدم ما يفيد ذلك، مما أدى لرفع الحصانة عنه بقوة القانون، وأوضحت مستخرجات السجل التجاري أن رأس مال شركة "يونيكوم" يبلغ 10 ملايين جنيه، بينما تبين وجود إجراءات تنفيذية أخرى قائمة ضد الشركاء من بنك قناة السويس وشركات تأجير تمويلي، فضلا عن مطالبات سيادية من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب ومكتب التأمينات الاجتماعية ببرج العرب.
استندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 11 لسنة 2018، مؤكدة توافر شروط إشهار الإفلاس نتيجة التوقف عن الدفع واضطراب المركز المالي، وأخطر أمين التفليسة كافة الجهات المعنية للبدء في إجراءات الجرد والبيع لسداد الالتزامات.
وناقشت المحكمة تقارير إدارة الإفلاس التي أثبتت فشل مساعي الوساطة وعدم وجود طلبات لإعادة الهيكلة أو دعاوى صلح واق منذ عام 2008 وحتى نهاية 2025، واستمرت الجهات الأمنية في تنفيذ قرار التحفظ على الشركاء لضمان حقوق التفليسة، وبقيت الأنظار معلقة بنتائج تصفية أصول الشركات لتحديد مدى كفايتها لسداد الديون المليونية التي أطاحت بواحدة من أكبر قلاع تجارة الحبوب في مصر.
