100 يوم من انتهاك الاحتلال لاتفاق سلام غزة
مئات الشهداء والمصابين.. و40 صحفياً فلسطينياً بالسجون
دخل أمس اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة يومه الـ100 منذ بدء التنفيذ فى أكتوبر الماضى إلا أن الحقيقة على الأرض مغايرة تماما لما روّج له الاحتلال كـ تهدئة؛ فبينما كان من المفترض أن يشكل الاتفاق مظلّة لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف نزيف الدم، تكشف الإحصاءات الحقوقية أن الاحتلال استغل الإتفاق لإعادة إنتاج الإبادة بأدوات أقل صخبا وأكثر انتظاما، من خلال القتل المتواصل، والانتهاكات اليومية، والتجويع الممنهج.
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة خلال المئة يوم الأولى من سريان اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، بما يدلل على استمرار جريمة الإبادة الجماعية وإن كان بأدوات مختلفة وآليات أقل حدة، مشيرا إلى أن الاتفاق لم ينعكس حماية للمدنيين، بل تحول إلى إطار شكلى تسترت تحته أفعال قتل واستهداف وتجويع ومنع مقومات الحياة للمدنيين الفلسطينيين.
وأوضح المركز فى بيان له أنه خلال 100يوم من وقف إطلاق النار، قتلت إسرائيل 479 فلسطينيا، وأصابت 1280 آخرين، وذلك يعنى متوسطا ما يقارب: 5 شهداء و13 مصاباً يوميا.
وأشار إلى أن 91.9 ٪ من الشهداء هم مدنيون، فيما شكّل الأطفال والنساء والمسنون 51.6 ٪ من إجمالى الضحايا، كما أن نسبة المدنيين بين المصابين، بلغت 99.2٪ وجميعهم أصيبوا داخل المناطق المفترض أنها مشمولة بالحماية.
وشدد على أن هذه النتائج الصادمة لا تعبّر عن حوادث معزولة، بل هى نمط قتل متكرر، يستهدف الفئات الأكثر هشاشة، ويؤكد غياب أى نية لاحترام قواعد القانون الدولى الإنسانى. وأكد رصد 1285 انتهاكا ميدانيًا خلال 100يوم بمتوسط 13 انتهاكا يوميا تنوّعت بين القصف الجوى والمدفعى، إطلاق النار، توغّل الآليات العسكرية، نسف المنازل، والاعتقالات.
وأشار إلى أنه لم يمرّ يوم واحد دون انتهاك مؤكدا أن هذا الواقع ينسف جوهر وقف إطلاق النار، ويحوّله إلى أداة إدارة العدوان والإبادة لا إلى آلية لوقفهما.
كما أشار مركز غزة أن حكومة الاحتلال الصهيونية لم تلتزم بإدخال المساعدات وفق ما نصّ عليه الاتفاق، موضحا أن ما دخل إلى غزة فعليا ما معدله 260 شاحنة يوميًا، أى 43.3٪ فقط من العدد المتفق عليه. أما شاحنات الوقود، فلم تتجاوز 12.9 ٪ من الاحتياج المنصوص عليه. وأكد أن هذا النقص الحاد انعكس مباشرة على الحياة اليومية لأكثر من مليونى فلسطينى، حيث تعطّلت المرافق الصحية، وتراجعت خدمات المياه، واتسعت دائرة الجوع، نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم فيها المساعدات كأداة ضغط وعقاب. مشددا على أن ما يجرى ليس فقط خروقات بل عن أفعال تشكّل مجتمعة استمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن ما يجرى جزء من سياق أوسع يهدف إلى إنهاك المجتمع الفلسطينى، ودفعه نحو الانهيار التدريجى.
وقال مركز غزة لحقوق الإنسان فى بيانه، إن هذه الانتهاكات فضلا عن كونها تمثل انتهاكا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، تمثل أيضا انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب، وتشكل جزءًا من سياق أوسع لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق أهالى قطاع غزة.
وأكد أن الصمت الدولى، واستمرار الإفلات من العقاب، يساهمان مباشرة فى تمكين إسرائيل من هذه الجرائم وتكرارها، مطالبا المجتمع الدولى إلى تحرّك فورى وفعّال يضمن: وقفًا حقيقيًا لإطلاق النار، وحماية المدنيين دون استثناء، وإدخال المساعدات دون قيود، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وشركائهم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
و اعلن مكتب «إعلام الأسرى» الفلسطينيين أن عدد الصحفيين المعتقلين حاليا فى سجون الاحتلال يبلغ 40 صحفيا وصحفية.
وأوضح فى بيان له أن صحفيين اثنين لا زالا رهن الإخفاء القسرى دون معرفة مصيرهما، وهما نضال الوحيدى وهيثم عبد الواحد من قطاع غزة. وأضاف أنه منذ 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد حالات اعتقال الصحفيين والإعلاميين نحو 220 حالة اعتقال واحتجاز. وكانت آخر حالة اعتقال للصحفيين فجر أول أمس الأحد، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفى فاروق عمر عليات (44 عامًا) من قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، شمال الضفة المحتلة وهو أب لثلاثة أطفال وأسير سابق لدى الاحتلال، سبق أن اعتُقل عدة مرات.
و طالبت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» العالم التحرك الفورى لنصرة الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال وإنهاء معاناتهم، فى ظل الظروف اللا إنسانية، وعمليات التنكيل والتعذيب الممنهج بحقهم.
وقالت الحركة فى بيان لها «ما يبثّه الإعلام العبرى للعالم من مشاهد لعمليات التنكيل الوحشى بالأسرى فى سجون العدو الصهيونى المجرم؛ يمثل صورة من أبشع صور الصَّلَف، والتحدى الوقح للإنسانية برمّتها، وللقوانين والمعاهدات الدولية؛ فالأسرى اليوم لا يواجهون انتهاكات فحسب، بل جريمةً إنسانيةً كاملة الأركان تُرتكب داخل السجون».
واستنكرت الحركة «حالة الصمت الدولى على ما يتعرض له أسرانا الأبطال، من ممارسات وحشية وظروف لا إنسانية، لا سيما فى ظل تفاخر سلطات الاحتلال ومسئوليه وصحفييه، بجرائم كفيلة بهزّ الضمير الإنساني؛ حيث يتجاوز عدد الأسرى فى سجون الاحتلال (9,300) أسيرا، بينهم آلاف من المعتقلين إداريا بلا تهمة ولا محاكمة، فى انتهاكٍ صارخٍ لأبسط معايير العدالة.
وأضافت: «يتعرّض أسرانا لسياسات قمعٍ جسدى ونفسى، وإهمالٍ طبى متعمّد، وحرمانٍ من الزيارات، إلى جانب إجراءات التضييق والتجويع، بما يهدد حياتهم وصحتهم ويعمّق معاناتهم اليومية». وطالبت المجتمع الدولى، والأمم المتحدة ومنظماتها، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المعنية، بمغادرة مربع الصمت تجاه قضية الأسرى، والتحرُّك لوقف هذه الجرائم الوحشية، ومحاسبة قادة الاحتلال الفاشيين، وإلزام الاحتلال باحترام اتفاقيات جنيف والقانون الدولى الإنسانى، وتمكين الهيئات الدولية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى دون قيود.
كما دعت «الهيئات والمنظمات والفعاليات العربية والإسلامية والدولية؛ لتنظيم حملات تضامن واسعة مع قضية الأسرى فى سجون الاحتلال، والضغط على كل الأطراف، والمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم الإنسانية، والتذكير الدائم بأن أسرانا ليسوا أرقاما، بل بشر لهم حقوقٌ وحياةٌ وكرامة.