حملات مفاجئة وتحرير 12 محضرا بالعبور الجديدة لضبط الأسعار

كثّف جهاز مدينة العبور الجديدة جهوده الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسعار وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بالأسعار المحددة وبجودة مناسبة.
ووفق لصفحة جهاز العبور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم تنفيذ تعاون مشترك بين جهاز مدينة العبور الجديدة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضبط الأسواق والمحال التجارية، والتصدي لكافة الممارسات المخالفة التي من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال باستقرار الأسواق.
ووجّه المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الإدارات التنفيذية بالجهاز بضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لشن حملات تفتيشية موسعة ومستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية والتجارية المعمول بها.
وعلى ضوء ذلك، شن جهاز مدينة العبور الجديدة حملة مكثفة بمشاركة إدارات التنمية والأمن بالجهاز، وبحضور مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، استهدفت المخابز المنتجة للخبز البلدي وخبز الفينو، إلى جانب الأسواق والمحال التجارية، وذلك للرقابة على الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات، والتصدي لأي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر لمخالفات تموينية وبيئية بحق بعض المحال التجارية والمخابز المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما تم رفع الإشغالات والتعديات من أمام المحال المخالفة، والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة على استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط الأسواق، وإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الغذائية بالأسعار الرسمية وبالجودة المطلوبة، خاصة بمناطق المجد، والحي الرابع، والحي الثالث عشر.