التجاريون يطالبون مجلس النواب بتعديل سريع لقانون النقابة

مازالت صرخات أعضاء الجمعية العمومية للتجاريين مستمرة دون أن يسمعها المسئولون، فرغم تدنى الخدمات المقدمة من نقابة التجاريين الحال أكثر صعوبة لمن بلغوا سن المعاش حيث يحصل صاحب المعاش على 200 جنيه سنوياً بما يعادل 16.5 جنيه فى الشهر وهذا المبلغ ستحصل عليه أن كنت سعيد الحظ وكتب الله لك مزيداً من العمر لأن نقابة التجاريين لم تصرف المعاش لمن بلغوا سن المعاش بعد عام 2018 حتى الآن.. فمجلس نقابة التجاريين والمسئول عن تسيير الأعمال لم يقدم أى جديد حتى الآن ولا يوجد قانون يسمح بإقالتهم.

من بعيد جاء الدكتور منير فؤاد نصار، دكتور الفلسفة بكلية العلوم السياسية جامعة بورسعيد نجح فى جمع توقعات من الأعضاء ليبدأ فى زلزلة النقابة ويرسل طلبات للمسئولين لتعديل قانون النقابة العتيق واستطاع قبل عامين فى إرسال مقترحات لمجلس الشيوخ الذى أوصى بدوره للحكومة بإعادة النظر فى بعض مواد قانون نقابة التجاريين، وجاء منها حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظام الاشتراكى، وتعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس الإدارات، بالإضافة إلى تعديل المادة 21 الخاصة بإجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وصحة انعقادها، ومواد المعاشات لتقر حق الأرمل فى المعاش.

الدكتور منير فؤاد نصار أكد فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن مجلس الوزراء فى عام 2024 وافق على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 وتم عرضه على مجلس النواب السابق ولم تتم مناقشة لوجود بعض القوانين الأخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية وقاتون الإيجارات ونتمنى أن تتم المناقشة خلال الدورة الحالية.

وأشار «منير» إلى أن النقابات الفرعية لا تقدم خدمات للأعضاء إلا نقابة القاهرة فقط مشيراً إلى أن الاشتراك السنوى من 43 إلى 27 جنيه سنوياً، وهى مبالغ هزيلة لذلك طالبنا بزيادة موارد النقابة لزيادة المعاشات، فالنقابة لديها الكثير من الموارد، ولكن لا بد من تغيير القانون.

على نفس المنوال طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس النواب، بسرعة مناقشة لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين، وذلك لإنقاذ النقابة من الجمود الذى أصابها وجعلها عاجزة عن أداء دورها فى الارتقاء بالمستوى المهنى والعلمى للتجاريين والمساهمة فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.