أستاذ تمويل: تسلم مصر مليار يورو من أوروبا يعزز استقرار الاقتصاد ويزيد التنافسية
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تسلم مصر مليار يورو يمثل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنها خطوة تعكس الوفاء بالتعهدات الدولية لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا التمويل يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة التنافسية، وذلك من خلال دعم 16 إجراءً إصلاحياً تشمل قطاعات المالية والكهرباء والموارد المائية والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن التمويلات الميسرة والضمانات الدولية التي حصلت عليها مصر تساهم في خفض تكلفة الدين وتمنح الثقة للمؤسسات العالمية، مما يسهل عملية طرح السندات بأسعار فائدة منخفضة في الأسواق الدولية.
وكشف أن الحكومة تتبنى استراتيجية واضحة لإدارة الدين الخارجي تعتمد على مد أجل السداد وتحويل بعض الديون إلى استثمارات مباشرة، بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتحسين التصنيف الائتماني للدولة.
وتوقع أن يشهد عام 2026 طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في المناطق اللوجستية التابعة لقناة السويس، بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والصحة والتعليم التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً.
وأكد أن الانفتاح على الاستثمارات في الصناعات الثقيلة كالحديد والألومنيوم يمثل ركيزة أساسية للنمو، شريطة توفير التمويل المستدام الذي يهيئ بيئة أعمال صالحة لتحسين القدرات الاقتصادية الوطنية.
اقرأ المزيد..
