مصر تعرض على سوريا نقل تجربتها في "محور قناة السويس ومدن الجيل الرابع" للإعمار

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن مصر مستعدة لتقديم كافة خبراتها وإمكانياتها لدعم الشقيقة سوريا في إعادة بناء ونهضة بنيتها التحتية، وذلك بتكليف مباشر من القيادة المصرية العليا، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص المصري.

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري والسوري، حيث نقل الوكيل رسالة رسمية بتكليفه من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الوكيل أن التجربة المصرية في تنفيذ الخطط العاجلة ستكون متاحة لنقلها إلى الجانب السوري، وتشمل خطط النهوض بالبنية التحتية في مجالات الكهرباء والطرق والموانئ والمياه والصرف الصحي.إنشاء مدن الجيل الرابع والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية.المشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، والمزارع السمكية.تحديث وإعادة تأهيل المصانع القائمة، على غرار ما تم إنجازه مؤخراً في قطاع البترول والغاز.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أن القطاع الخاص المصري جاهز تماماً للتعاون مع نظرائه في سوريا لتحويل هذه الخبرات إلى مشاريع فعلية تخدم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

وأكد على انه بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص، وفتح أبواب التجارة والاستثمار، ومضاعفة البنية التحتية بكل مكوناتها، وكثير من الجهد والعمل والتضحيات، تشهد اليوم مصر نهضة اقتصادية أشادت بها كافة المؤسسات الدولية، حيث تم رفع تصنيف مصر عدة مرات، وتنامت الاستثمارات والصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج ليتجاوز معدل نمو اقتصادها إلى 5،4%، وتجاوز احتياطى البنك المركزى 50 مليار دولار لأول مرة.

واستعرض الوكيل الخبرات المصرية التى تجاوزت حدود مصر إلى افريقيا وبالطبع إلى إعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وليبيا، بالشراكة مع الشركات الوطنية بكل دولة لخلق كفاءات وفرص عمل بها.تلك الخبرة التى تتضمن خلق تحالفات دولية كبرى قادرة على الحصول على تمويلات إنمائية ميسرة بفترات سماح طويلة وتتضمن «التعاون الثلاثي» من خلال تكامل مراكزنا اللوجستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والقرب للأسواق، ولكن كل هذا هو نقطة صغيرة فى بحر الفرص المتاحة.

ودعا منتسبى الغرف السورية، ليتحالفوا مع نظرائها المصريين لنشارك فى «الإعمار» والصناعة والزراعة والخدمات والتصدير، وبالطبع خلق فرص عمل لأبنائنا السوريين، وهذا ما يجب ان نسعى اليه جميعا أمس، واليوم قبل الغد فنحن نبغى شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا ونسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، والاستفادة من الدعم الكامل من حكوماتنا، والعلاقات السياسية المتميزة.

وقال الوكيل إن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات السورية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية المستحدثة التى ستعرض علينا اليوم، ولابد ان نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة.