ضبط محطة وقود تبيع 4800 لتر سولار في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الدعم والتصدي لكافة صور التلاعب والاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات وتكليفات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر وكيل المديرية، في إطار تشديد الرقابة على محطات الوقود، والمحال العامة، والأسواق، ومستودعات البوتاجاز.

وأسفرت إحدى الحملات التموينية التي نُفذت بناحية مركز أبو حمص عن ضبط محطة تموين سيارات قامت بالتصرف في كمية قدرها 4800 لتر سولار، وبيعها في السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المواد البترولية المدعمة.

كما تم خلال ذات الحملة ضبط عدد 40 شيكارة نخالة مجهولة المصدر، وبدون فواتير أو مستندات رسمية تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، نفذت مديرية التموين حملة تموينية أخرى بناحية مركز الدلنجات، يوم الأحد الموافق 11/1/2025، استهدفت المخابز البلدية، والبدالين التموينيين، والأسواق، ومحطات الوقود، بهدف إحكام السيطرة على منظومة الدعم وضبط أية مخالفات تموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لتجميع عدد 18 شيكارة سماد يوريا أزوت مدعم خاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحظور تداوله أو بيعه خارج الجمعيات الزراعية، باعتباره من السلع المدعمة المخصصة لخدمة المزارعين.

كما تم تحرير محضر تجميع عدد 500 لتر سولار لعهدة باطنية تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

كما شملت نتائج الحملة تحرير محضر توقف عن العمل لإحدى محطات تموين السيارات لتوقفها عن العمل دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، فضلًا عن تنفيذ قرارات النيابة العامة في المحاضر المحررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم تكرار المخالفات.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على المال العام.