إجراء الانتخابات بنقابة المعلمين بعد توقفها 12 عاما
لأكثر من 12 عاماً ظلت نقابة المعلمين دون إجراء انتخابات وعلى الرغم من جلوس نقيب المعلمين خلف الزناتى على مقعد النقيب كقائم بأعمال النقيب وتيسير اعمال النقابة فقد نجح فى زيادة المعاشات والميزة التأمينية إلا إنه كانت هناك أطراف أخرى تسعى إلى تجديد دماء النقابة والسير نحو التغيير.. منذ أيام أصدرت محمكة القضاء الإدارى حكماً لصالح محمد عبدالكريم زهران وآخرين ضد خلف الزناتى بصفته القائم بأعمال النقيب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس نقابة المهن التعليمية.
جاءت وقائع الدعوى تشير إلى تولى خلف الزناتى النقابة نقيباً لها بلا انتخابات ولم يدع لعقد جمعية عمومية للانتخاب، وحيث يعتزم المدعون الترشح لمجلس إدارة النقابة وقد منحهم القانون حق الترشح ومن مصلحتهم فتح باب الترشح إعمالاً لنصوص القانون، بعد أن ظل خلف الزناتى فى منصبه لمدة تزيد على أربع سنوات بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن التعليمية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩، وحيث إن استمرار الوضع على ما هو عليه بعد إهداراً للقانون ويشكل خطراً يهدد المعلمين كافة والمدعين.
وأشار الحكم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يطلبون الحكم، بإلغاء قرار نقابة المهن التعليمية السلبى بالامتناع عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس نقابة المهن التعليمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها دعوة اللجان النقابية والنقابات الفرعية، والنقابة العامة لعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد قضت فى الدعوى رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٤ بجلسة ٢٠١٤/٣/٣١ بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، وذلك بعد عزل مجلس إدارة النقابة السابق، وتعيين على فهمى على شرف حارسا قضائيا على النقابة، ثم أقام الأمين الأمين العام للنقابة العامة للمعلمين محمد عبدالله على الدعوى رقم 1723 لسنة 2018 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طلب فيها إنهاء الحراسة القضائية، وقضت المحكمة بجلسة 30/10/ 2018 بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المهن التعليمية رضاء واتفاقاً، وبعد صدور الحكم بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة تم تفويض لجنة لتسيير أعمال النقابة برئاسة المدعى عليه خلف زناتى أبوزيد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر حتى يقوم بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لإجراء انتخابات لكافة التشكيلات النقابية، ألا إن لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمعلمين تقاعت عن إجراء الانتخابات لكافة التشكيلات النقابية واكتفت بوجود لجان التسيير الأعمال بها، ومن بينها كافة لجان المعلمين على سائر أنحاء الجمهورية.
قال محمد زهران فى تصريح خاص لـ الوفد «فى الماضى حصلنا على أحكام منقوصة استدعت تعيين حارس قضائى لمدة 6 اشهر ومع الاسف لم يتم الدعوة بعد تلك الفترة إلى إجراء انتخابات كما أن اللجنة الحالية والتى جاءت لتسيير الاعمال لم تأت بحكم قضائى لذلك جاء الحكم عنوان للحقيقة وهو الدعوة لإجراء انتخابات.
وأشار «زهران» سنقيم جنحة مباشرة فى حالة عدم تنفيذ الحكم القضائى كما ادعو جميع المعلمين إلى تشكيل القوائم باعتبارها خطوة أساسية فى المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن كل قائمة يجب أن تضم 15 عضواً بالإضافة إلى رئيس اللجنة، مع الالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية.
فى حين أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين فى تصريح خاص لـ«الوفد» أكد أن النقابة لم تتسلم حتى الآن أى أحكام قضائية.