ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

في إطار جهود محافظة البحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، شنت إدارة تموين كوم حمادة حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية بنطاق المدينة، وذلك يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026.

وجاءت الحملة في ضوء التعليمات المشددة بتكثيف المرور الميداني على الأسواق، وفحص صلاحية السلع الغذائية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية الجسيمة، حيث تم ضبط كمية من اللحوم المفرومة المجمدة تزن نحو 13 كيلو جرامًا، تبين تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 كيلو جرام من لحوم الماعز المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم حيال المخالفة.

وفي ذات السياق، تم ضبط كمية تزن 5 كيلو جرامات من الفراخ البانيه بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشملت نتائج الحملة أيضًا ضبط 4 كيلو جرامات من اللحوم الجاموسي المذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون أختام رسمية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار ضبط منظومة الأسعار، قامت الحملة بتحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، بما يخالف القوانين المنظمة للتجارة، ويضر بحقوق المستهلكين.

كما تم تنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة في المحاضر السابقة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وتحقيق الردع المطلوب.

هذا، وجارٍ عرض جميع المحاضر المحررة على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، في إطار حرص الدولة على حماية المستهلك، وضمان وصول سلع آمنة وصالحة للمواطنين.

وأكدت إدارة تموين كوم حمادة أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة التزام التجار بالاشتراطات الصحية والتموينية.