«قلق المستأجرين وترقب الأسر».. السكن البديل يعيد الأمل في حل أزمة الإيجار القديم
في لحظة فارقة من عمر واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا في مصر، بدأ العد التنازلي أمام آلاف الأسر المتضررة من منظومة الإيجار القديم، بعد إتاحة التقديم على شقق السكن البديل، في خطوة تعكس سعي الدولة لاحتواء أزمة ممتدة لعقود، وإعادة التوازن لعلاقة اختلّت بين المالك والمستأجر، وتركت آثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.
قضية الإيجار القديم لم تعد مجرد ملف قانوني، بل تحولت إلى أزمة إنسانية واجتماعية مركبة، تتداخل فيها اعتبارات العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية والاستقرار الأسري، وسط أحكام دستورية متتالية ونقاشات تشريعية لم تُحسم بعد. وبين مخاوف التعديلات المرتقبة وقلق فقدان المأوى، برز السكن البديل كمسار عملي يطمئن المستأجرين ويوفر انتقالًا أكثر أمانًا وعدالة.
حدات السكن البديل
أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان، التقديم على وحدات السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية، في إطار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية. وتستهدف المبادرة المستأجرين الأصليين، ومن انتقل إليهم العقد قانونًا، أو أقاربهم المقيمين بذات الوحدة، وفق ضوابط محددة.
خطوات التقديم:
يبدأ التقديم بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة «السكن البديل»، وملء الاستمارة الإلكترونية، مع تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية، وإدخال البيانات الشخصية والوظيفية والدخل، إلى جانب بيانات الوحدة المؤجرة عبر كود عداد الكهرباء للتحقق من العنوان والوضع القانوني.
كما يشمل الطلب بيانات الأسرة كاملة، مع إتاحة تسجيل حالات ذوي الهمم وإرفاق بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة، وتسجيل أي نشاط تجاري أو ضريبي حال وجوده، تعزيزًا للشفافية وعدالة التوزيع.
شددت وزارة الإسكان على دقة البيانات المقدمة، مع الإقرار بصحتها قبل الإرسال، والتنبيه إلى أن أي تلاعب قد يؤدي إلى المساءلة القانونية وفقدان الحق في الوحدة، مع ضرورة تأكيد رقم الهاتف عبر رسالة تحقق.
آخر موعد للتقديم:
ومع اقتراب غلق باب التسجيل، دعت الجهات المختصة المستحقين إلى الإسراع بالتقديم، حيث تقرر أن يكون 13 يناير 2026 آخر موعد، بعد فترة تسجيل استمرت ثلاثة أشهر، تمهيدًا لبدء مراحل الفحص والمفاضلة وتخصيص الوحدات.
