العلاج الحر بالبحيرة يغلق 143 منشأة طبية خاصة وتحذير 169 أخرى

 كثفت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، جهودها خلال شهر ديسمبر الماضي لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة للعمل الطبي الخاص.

في إطار متابعة الخدمات الطبية المقدمة من القطاع الخاص.

جاءت الحملة استجابة لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي أكدت على ضرورة المتابعة الدورية الفعالة للمنشآت الطبية الخاصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الانضباط في الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال الشهر الماضي، قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 541 منشأة طبية خاصة متنوعة، شملت عيادات ومراكز وتحاليل وصيدليات، بهدف فحص مدى التزامها بالترخيص وشروط السلامة البيئية.

وأكدت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالبحيرة، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 46 قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تعمل بدون ترخيص، فيما جاري تنفيذ 97 قرار غلق أخرى صدرت بحق منشآت مخالفة. كما تم فحص 20 شكوى وردت من المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالبحيرة أنه تم توجيه 169 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها قبل اتخاذ أي إجراءات حازمة.

كما تم تحرير 9 محاضر لتسريب نفايات طبية، و3 محاضر لانتحال صفة طبيب، ومحضرين للتحريز أدوية، إضافة إلى محضر واحد لفض الأختام غير القانونية.

وفي نفس السياق، أصدرت الإدارة 8 تراخيص جديدة لمنشآت طبية خاصة استوفت الاشتراطات المطلوبة، كما تم تدريب مشرفي ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية على قواعد السلامة البيئية واشتراطات الترخيص الخاصة بالمنشآت الطبية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مشددًا على أن الإدارة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي منشأة مخالفة، مع مواصلة تشجيع القطاع الخاص على تطوير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الصحة بالبحيرة لتعزيز الانضباط داخل القطاع الطبي الخاص، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتطورة، بما يعكس حرص المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، ورفع مستوى الأداء داخل جميع المنشآت الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة.