ضبط 250 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملات تموينية مكثفة بعدد من مراكز المحافظة، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتشديدات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ففي مركز أبو حمص، نفذت إدارة تموين أبو حمص حملة تموينية موسعة استهدفت المحلات التجارية والأسواق، وأسفرت عن تحرير محضر لصاحب أحد محلات السوبر ماركت لضبط عدد 250 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل المحل، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
كما تم تحرير محضر آخر لصاحب محل سوبر ماركت لعرض عسل مجهول المصدر، بما يخالف القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة. وفي السياق ذاته، جرى تحرير عدد (3) محاضر لأصحاب محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة صريحة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.
وشملت جهود الحملة أيضًا تنفيذ قرارات النيابة العامة بأبو حمص لعدد (15) محضر تمويني سابق، حيث جرى استكمال الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق المختصة.
وفي سياق متصل، وضمن نطاق مركز الدلنجات، شنت مديرية التموين حملة مكبرة على المخابز البلدية، تحت إشراف ياسر المهندس مدير الرقابة التموينية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادات التنفيذية بتشديد الرقابة على إنتاج الخبز المدعم، وضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جرامًا للرغيف، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه، بالإضافة إلى ضبط عدد (9) مخابز أخرى لإنتاج خبز ناقص الوزن.
كما تم ضبط مخبزين قاما بالتوقف عن العمل دون إذن مسبق أو عذر قهري، مع مراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمه.
كذلك جرى تحرير عدد (3) مخالفات متنوعة لعدم وجود سجل الزيارات بالمخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة إعلان، بما يخالف الاشتراطات التموينية والصحية.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات اليومية المفاجئة على الأسواق والمخابز، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تهدد صحتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
