قريبًا.. فتح معبر رفح الفلسطينى

كشفت اليوم مصادر عبرية عن اقتراب إعادة فتح معبر رفح الفلسطينى الذى يسيطر عليه الاحتلال منذ عامين جراء حرب الابادة الجماعية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

ونقل موقع والا عن مسئول أمنى اسرائيلى قوله ان عودة فتح المعبر جاءت بسبب ضغط قطرى ومصرى على إسرائيل والولايات المتحدة لفتح معبر رفح، بهدف إعادة الفلسطينيين العالقين فى مصر. وقالت صحيفة هآرتس العبرية ان قوات أوروبية سيكون لها دور مركزى فى معبر رفح الفلسطينى ووصلت إلى إسرائيل بالفعل وجاهزة للانتشار.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر اسرائيلية قولها ان المستوى السياسى الإسرائيلى قرر السماح بعودة من يخرج من قطاع غزة إليه.كما قالت الصحيفة ان حكومة الاحتلال وضعت آلية للفلسطينيين للخارجين من غزة عبر معبر رفح سيكون عن بعد عبر آلية محوسبة.

واشارت إلى ان الآلية اشارت إلى ان الداخلين إلى قطاع غزة سيخضعون إلى تفتيش جسدى إسرائيلى.

قالت صحيفة «هآرتس» العبرية فى عددها يوم الأحد، إن موعد فتح معبر رفح، الذى كان من المفترض أن يتم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ما زال مرتبطًا بقرار المستوى السياسى، لكن بحسب مصادر أمنية فقد اتُّخذ القرار المبدئى بالفعل. الذين سيطلبون دخول قطاع غزة سيخضعون أيضًا لفحص جسدى.

وتؤكد المنظومة الأمنية أن هذه الخطوة تهدف إلى استئناف حركة المدنيين بشكل منظم وتحت السيطرة. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه، سيتم فتح المعبر بناءً على توجيهات المستوى السياسى، إلا أن مصادر فى المنظومة الأمنية تؤكد أن القرار المبدئى قد اتُّخذ بالفعل.

وتشدد الجهات الأمنية على أن فتح المعبر سيتم تحت رقابة مشددة. القوات الأوروبية التى من المفترض أن تلعب دورًا مركزيًا فى الإشراف على عمل المعبر موجودة بالفعل فى إسرائيل وتستعد للانتشار. ومع ذلك، فإن الموعد النهائى لافتتاح المعبر وحجم نشاطه ما زالا رهن قرار المستوى السياسى.

وتؤكد، أنه بحسب الخطة، فإن فحص اهالى القطاع الذين سيغادرونه سيتم من قبل إسرائيل عن بعد عبر نظام إلكترونى، أما الذين سيطلبون دخول القطاع فسيخضعون أيضا لفحص جسدى من قبل الاحتلال ولهذا الهدف أُقيم موقع إضافى فى منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلى فى محيط رفح الفلسطينية. وزعمت المنظومة الأمنية للاحتلال أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين استئناف حركة المدنيين بشكل منضبط، مع الحفاظ على الاعتبارات الأمنية ومنع تسلل «عناصر معادية».

وقالت الصحيفة، انه فى الشهر الماضى أعلنت إسرائيل عن فتح المعبر لخروج اهالى من قطاع غزة إلى مصر، إلا أن المعبر لم يفتح فعليًا فى نهاية المطاف. وقد أثار الإعلان الإسرائيلى انتقادات من مصر ودول عربية أخرى. وقبيل سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة، قال وزراء فى الائتلاف إن المعبر يجب أن يبقى مغلقًا حتى استعادة جثمان الأسير ران غوئيلى.

وجاء فى خطة ترامب لإنهاء الحرب أن معبر رفح سيشغل ضمن الآلية نفسها التى عملت خلال وقف إطلاق النار فى يناير الماضى – وهى المرة الأخيرة التى كان فيها المعبر مفتوحًا. وبناءً على ذلك، سيتولى الجانب الفلسطينى من المعبر عناصر من السلطة الفلسطينية بمساعدة قوة تابعة للاتحاد الأوروبى.

وشهدت جلسة حكومة الاحتلال مواجهة حادة على خلفية موقف المستشارة القضائية للحكومة الداعى إلى إبعاد وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير عن منصبه، وسط رفض قاطع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء الائتلاف.

وقالت القناة 14 العبرية إن نتنياهو صرخ فى وجه نائب المستشارة القضائية غيل ليمون قائلًا: «إقالة بن غفير لن تحدث»، واصفا الخطوة بأنها كسر لكل القواعد المتّبعة.

وقال سكرتير الحكومة يوسى فوكس إن «لا سابقة لإقالة وزير من دون تقديم لائحة اتهام، وهذا يعنى نهاية الديمقراطية»، فيما اعتبر وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف أن استهداف بن غفير لا يقتصر عليه شخصيًا، بل يشمل الحكومة بأكملها. واتهم بن غفير جهات فى محيط المستشارة القضائية بمحاولة ابتزازه، مدعيًا أنه طُلب منه تعيين شخصية معينة مقابل عدم الدفع باتجاه إقالته، وهو ما نفاه غيل ليمون واعتبره «كذبًا».

وأوضح ليمون أن الإشكالية الأساسية تتعلق بتدخل «بن غفير» فى عمل الشرطة، وخصوصا فى ما يتصل بالسياسات فى الحرم القدسى، معتبرًا أنّ الوزير يمسّ باستقلالية جهاز الشرطة، حتى فى غياب لائحة اتهام رسمية بحقه.

ورد نتنياهو بالتأكيد أن التغييرات التى يقوم بها «بن غفير» لا تمس بالوضع القائم، وأنها تتم بالتنسيق الكامل معه، مشددًا على أن دعم وزير لجهات خاضعة للتحقيق لا يُعدّ تدخلًا فى سير العدالة. فيما اعتبر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن مواقف المستشارة القضائية تزيد من قوة بن غفير سياسيًا.