انتظام التصويت في اليوم الأول من إعادة انتخابات النواب بحوش عيسى

 شهد مركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة انتظامًا كاملًا في فتح المقار واللجان الانتخابية في المواعيد المحددة، تزامنًا مع انطلاق اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2026، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان حسن سير العملية الانتخابية وتوفير المناخ الملائم لمشاركة المواطنين.

 وجاءت المتابعة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان الوحدة المحلية، برعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وقيادة اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، حيث تم عقد غرفة العمليات لمتابعة مجريات العملية الانتخابية على مدار الساعة، والوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي بكافة أنحاء المركز.

واطمأن رئيس مركز ومدينة حوش عيسى في مستهل المتابعة على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في التوقيتات المقررة، والتأكد من وصول المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية، وانتظام العمل باللجنة العامة دون أية معوقات، بما يضمن سير العملية الانتخابية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

 كما تم التأكد من الانتهاء من توزيع المظاريف وكافة المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية داخل اللجان، استعدادًا لاستقبال الناخبين، مع توافر الخدمات اللازمة لتيسير مشاركتهم، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يعكس حرص الدولة على تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري.

 وأكد رئيس مركز ومدينة حوش عيسى على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالقرى والوحدات المحلية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أية طوارئ أو أزمات قد تطرأ، إلى جانب سرعة فحص شكاوى وبلاغات المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حفاظًا على انتظام العملية الانتخابية داخل نطاق المركز.

 وشدد رئيس مركز ومدينة حوش عيسى على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير الأجواء الآمنة والمنظمة داخل وحول اللجان الانتخابية، وخروج الانتخابات في صورة حضارية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية.

 وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات محافظة البحيرة بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة الاستحقاقات الدستورية، والتأكيد على تقديم الدعم الكامل لإنجاح العملية الانتخابية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعكس حرص الدولة على دعم المشاركة الشعبية في بناء مؤسساتها الدستورية.