محافظة القدس: 144 شهيدا و1.732 عملية هدم خلال خمس سنوات
أصدرت محافظة القدس تقريرا شاملا يوثّق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في محافظة القدس خلال السنوات الخمس الماضية، كاشفا حجم الانتهاكات الممنهجة التي طالت مختلف مناحي الحياة في المدينة المقدسة، خلال الأعوام الممتدة من 2021 وحتى 2025.
وأوضح التقرير الصادر عن المحافظة اليوم الخميس، حقيقة السياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والتهجير والقتل والاستعمار، والتي استهدفت الإنسان والمكان والمقدسات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشكّل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق شعبنا في القدس المحتلة.
وللمرة الأولى، اشتمل التقرير على ملحق قانوني متخصص، ربط فيه جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق مدينة القدس بالقانون الدولي، وبيّن مخالفتها الصريحة لقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، مع عرض الرأي القانوني الدولي بشأنها.
واستشهد خلال السنوات الخمس الممتدة من عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي، 144 شهيدا، في حصيلة تعكس تصاعدا خطيرا وممنهجا في سياسة القتل التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق المواطنين في المدينة المحتلة ومحيطها.
وبيّن التقرير أن عام 2021 شهد استشهاد 16 مواطنا، في ظل تصاعد الإعدامات الميدانية المباشرة، فيما ارتفع العدد إلى 19 شهيدا في عام 2022 نتيجة توسّع الاقتحامات العسكرية واستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين.
أما عام 2023، فقد كان الأكثر دموية، حيث ارتقى فيه 51 شهيدا مقدسيا، في تصعيد غير مسبوق تزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر أيضا عن استشهاد عدد من المقدسيين هناك.
وفي عام 2024، واصل الاحتلال نهجه العنيف، وارتقى 35 شهيدا في ظل الاستخدام المفرط للقوة، وغياب أي مساءلة دولية حقيقية، ما يعكس فشلا واضحا في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
أما عام 2025، فقد شهد ارتقاء 23 شهيدا في محافظة القدس، في مؤشر خطير على استمرار سياسة الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون باعتبارها نهجا ثابتا وأداة مركزية في منظومة القمع الإسرائيلية.
