رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

الصين تعتزم شطب ديون على السودان بقيمة 45 مليون دولار

وكيل التخطيط يبحث
وكيل التخطيط يبحث دعم الصين لمشروعات سودانية

تعتزم الصين إعفاء السودان من ديون تُقدَّر بنحو 345 مليون يوان صيني، ما يعادل قرابة 45 مليون دولار، وهي قروض دون فوائد سبق أن قدمتها بكين لتمويل عدد من المشروعات التنموية في السودان، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع وكيل التخطيط بوزارة المالية السودانية محمد بشار مع القائم بأعمال السفارة الصينية في السودان شو جيان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وموقف تنفيذ المنحة الصينية السابقة البالغة 200 مليون يوان (نحو 28.6 مليون دولار) المخصصة لدعم مشروعات البنية التحتية في قطاعات حيوية تشمل المياه والزراعة والكهرباء.

 

كما ناقش الطرفان مسودة مذكرة التفاهم الخاصة بديون الصين على السودان، والتي تنص على الإعفاء الكامل من هذه القروض، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن الخرطوم ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

 

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الصينية استعداد حكومة بلاده لتقديم منحة إضافية عبر منظمات الأمم المتحدة، تستهدف دعم تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية لمحطات مياه الشرب في عدد من الولايات، من بينها الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأزرق.

 

ديون السودان
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، بلغ الدين العام السوداني نحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، مع توقعات بانخفاضه إلى 142% في 2025، و124% في 2026، وصولًا إلى 106% في 2027.

وأشار التقرير إلى أن السودان كان يحقق تقدمًا ملحوظًا في مسار تخفيف أعباء الديون واستعادة الوصول إلى التمويل الدولي في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، قبل أن يتعثر هذا المسار عقب الاضطرابات السياسية التي شهدها البلد منذ أكتوبر 2021، وتفاقم الأوضاع بدخول البلاد في صراع مسلح.

وفي الوقت الراهن، تواجه الحكومة السودانية صعوبات في إصدار سندات دين جديدة، ما يجعل التمويل النقدي الخيار المتاح لتمويل العجز، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الدين العام، في ظل زيادة الإنفاق إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إيرادات متوقعة عند 6.2% خلال عام 2026، مع استمرار التحديات المالية وغياب تخفيف الديون بشكل فعّال.