اتساع العجز التجاري في تركيا خلال نوفمبر إلى 8 مليارات دولار
أكد معهد الإحصاء فى تركيا أن العجز التجاري في نوفمبرزاد، حيث نمت الواردات أسرع من الصادرات، وارتفع العجز التجاري إلى 8 مليارات دولار من 7.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغ العجز التجاري مواقع 7.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، وسجلت الصادرات زيادة سنوية بواقع 1.3% والواردات بما يصل نسبته نحو 2.6%.
وباستبعاد منتجات الطاقة والذهب غير النقدي، بلغ عجز التجارة الأجنبية 1.85 مليار دولار، حسبما أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن الصين كانت الشريك الرئيسي للواردات خلال نوفمبر/تشرين الثاني تليها روسيا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة.
وعلى أساس موسمي، قفزت الصادرات بواقع 2.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني ونمت الواردات بواقع 1.2%.
وكان الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي، وهو ما جاء دون التوقعات بعد أن أثرت سياسة التشديد النقدي وتباطؤ الطلب على النشاط.
ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي فإن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث شهد نمواً بنسبة 1.1% عن الربع السابق على أساس معدل موسمياً وفي ضوء عوامل التقييم.
كما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي استمرار ارتفاع معدل استغلال الطاقة التشغيلية في تركيا للشهر الثالث على التوالي خلال نوفمبر الماضي، بينما استقر مؤشر ثقة شركات التصنيع.
"المركزي" التركي يعتزم الإبقاء على نظام سعر الصرف الحالي في 2026
ذكر تقرير السياسة النقدية لعام 2026 الصادر عن البنك المركزي التركي، أنه سيبقي على "نظام سعر الصرف الحالي" خلال عام 2026.
وأوضح البنك المركزي التركي أنه سيواصل مراقبة تطورات سعر الصرف عن كثب بالإضافة إلى "عوامل المخاطرة ذات الصلة"، مع اتخاذ التدابير اللازمة وتوظيف الأدوات المناسبة عند الحاجة.
كان البنك المركزي التركي قد تعهد، في تقرير السياسة النقدية لعام 2025، بالإبقاء على نظام سعر الصرف العائم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة خلال عام 2026، ويعد سعر مزاد إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد "الريبو" هو أداة السياسة النقدية الرئيسية، بحسب الاسواق العربية.
