رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

ما هو علم الناسخ والمنسوخ وأنواعه وأهميته؟

بوابة الوفد الإلكترونية

علم الناسخ والمنسوخ هو علم أساسي في علوم القرآن والتفسير يدرس رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر، أو رفع تلاوة آية مع بقاء حكمها، أو العكس، أو كليهما، وهو ضروري لفهم التشريع الإسلامي وتدرجه، وأركانه ثلاثة: الناسخ (الله أو الرسول)، المنسوخ (الحكم القديم)، المنسوخ إليه (الحكم الجديد)، والنسخ لا يثبت إلا بالدليل الشرعي من كتاب أو سنة، ويتم معرفته من خلال نصوص قرآنية مثل {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}.

ويقول الدكتور فتحي احمد علي من علماء الازهر الشريف عن تعريف الناسخ والمنسوخ:

  • النسخ (لغة): الإزالة أو الإبطال وإقامة آخر مقامه، أو الانتقال، كما في الحديث "ما من نبوة إلا وتنسخها فترة".
  • النسخ (شرعًا): رفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر، بحيث لو لم يأتِ الخطاب المتأخر لَبقي الحكم الأول.
  • الناسخ: هو الله سبحانه وتعالى، أو الرسول فيما أذن الله به، أو الآية أو الحكم المتأخر.
  • المنسوخ: هو الحكم المتقدم الذي زال حكمه.

أهمية العلم

  • تحديد الأحكام الشرعية: معرفة ما بقي من الأحكام وما نُسخ، خاصة عند وجود تعارض ظاهري بين النصوص.
  • فهم تدرج التشريع: يوضح الحكمة الإلهية في تغيير الأحكام لتناسب مراحل الدعوة الإسلامية.
  • فرض كفاية: معرفته فرض كفاية، والجهل به يُعتبر خطيرًا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "من لم يعلم الناسخ والمنسوخ هلك وأهلك.
  • أنواع النسخ في القرآن (أشهرها)
  1. نسخ التلاوة والحكم معاً: تلاوة الآية وحكمها زال.
  2. نسخ الحكم دون التلاوة: الحكم زال والتلاوة بقيت.
  3. نسخ التلاوة دون الحكم: التلاوة زالت والحكم بقي.

أمثلة وحالات

  • {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها}: دليل على وقوع النسخ في القرآن.
  • نسخ الأحكام: كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أو تغيير حكم صيام عاشوراء إلى صيام رمضان.
  • أسباب النسخ: قد يكون لتخفيف عن الأمة، أو لتقويتها، أو لتبديل الحكم لحكمة إلهية (مثل النسء).

شروط ثبوت النسخ

  • ثبوت النسخ لا يصح بالاجتهاد أو بمجرد التعارض الظاهر، بل لا بد فيه من دليل شرعي قاطع، كآية أخرى، أو حديث صحيح صريح.