إدانة فلسطينية للتضييق الإسرائيلي على مكاتب الأونروا
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، مع دخوله حيز التنفيذ الفوري.
ووصف فتوح القرار بأنه تطور خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مباشر على منظومة الأمم المتحدة ودورها الإنساني.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكد فتوح أن القرار يأتي ضمن السياسة الشاملة لحكومة الاحتلال الهادفة إلى استهداف الوجود الفلسطيني وحقوق اللاجئين، ومحاولة شطب قضيتهم من خلال ضرب الأونروا وتجفيف مصادر عملها في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن حملات التحريض ضد المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك إلغاء تراخيص عمل عدد كبير منها واتهامها جزافاً بالإرهاب أو معاداة السامية، تمثل انحداراً نحو فاشية سياسية وعنصرية ممنهجة تهدف إلى إسكات كل صوت إنساني يكشف جرائم الاحتلال.
وشدد على أن استهداف المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات للاجئين والجرحى والأطفال والنازحين يشكل جريمة جماعية مركبة، ويهدف إلى تعميق الكارثة الإنسانية وفرض العقاب الجماعي، في انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري، واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف السياسات العدوانية وضمان استمرار عمل الأونروا والمنظمات الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن قرار محكمة دولة الاحتلال العليا بتثبيت إخلاء 13 شقة سكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن القضاء الإسرائيلي جزء من مشروع الاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري في القدس المحتلة.
وأضاف فتوح أن ما يجري في سلوان عبر جمعيات استعمارية مدعومة من حكومة اليمين المتطرفة يهدف إلى عزل البلدة عن محيطها الفلسطيني وتطويق الحرم القدسي الشريف ضمن مخطط تهويدي ممنهج لتغيير الطابع الديمغرافي والتاريخي للمدينة.
وتابع أن محاولات تهجير العائلات الفلسطينية من بطن الهوى ليست نزاعاً عقارياً كما تزعم سلطات الاحتلال، بل هي عملية تطهير عرقي منظمة تستند إلى قوانين عنصرية وتزوير في الأوراق الرسمية، بدعم جهات حكومية صممت خصيصاً لخدمة المشروع الاستعماري وتكريس نظام فصل عنصري، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية.
وحمل رئيس المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها وحماية أهالي القدس الشرقية، مؤكداً تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه وعدم الانصياع لسياسات التهجير والمحاكم العنصرية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس.
