تصادم المنيا يحصد أرواحا ويصيب ستة بالطريق الصحراوي
وقعت واقعة دامية على أحد أخطر المحاور المرورية بالصعيد بعدما أسفر حادث تصادم المنيا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين نتيجة تصادم عنيف بين مركبات نقل وميكروباص بالقرب من قرية الشيخ فضل وهو ما استدعى تحركا عاجلا من الأجهزة المعنية لإنقاذ المصابين وبدء التحقيقات القانونية.
بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا عاجلا يفيد بوقوع حادث تصادم المنيا على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا وهو البلاغ الذي تضمن وجود وفيات ومصابين نتيجة اصطدام مركبات على الطريق.
تحركت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث حيث تبين وفاة 4 أشخاص في موقع التصادم وإصابة 6 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وذلك جراء قوة الاصطدام على الطريق الصحراوي.
باشرت الأجهزة نقل الضحايا وتأمين الموقع
باشرت الفرق الطبية نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية العاجلة بينما جرى إيداع جثامين المتوفين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بالتصريح بالدفن
أمنت الأجهزة الأمنية محيط الحادث بالكامل وفرضت كردونا مروريا لمنع التكدسات على الطريق الحيوي الذي يشهد حركة كثيفة لنقل البضائع بين المحافظات كما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف للتعامل السريع مع الموقف
أنهت الجهات رفع آثار التصادم وبدأت التحقيقات
أنهت الجهات المختصة رفع آثار الحادث وسحب المركبات المتضررة من نهر الطريق بما ساهم في إعادة تسيير الحركة المرورية بشكل تدريجي بعد توقف جزئي أعقب حادث تصادم المنيا
حررت قوات الشرطة المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية كما أصدرت النيابة تصريحا بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية
كشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة ووقوع التصادم العنيف بين المركبات على الطريق الصحراوي الغربي
تابعت القيادات الأمنية تطورات الحادث حيث تلقى اللواء حاتم حسن مدير أمن المنيا تقارير تفصيلية عن حالة المصابين وإجراءات التأمين ورفع الآثار ضمن إطار التعامل السريع مع حادث تصادم المنيا دون إغفال أي تفاصيل تنظيمية أو قانونية
