ثقافة سوهاج تنظم سلسلة ندوات توعوية حول مكافحة الفساد وفق رؤية مصر 2030
انطلقت فعاليات قصر ثقافة سوهاج لمواجهة الفساد المالي والإداري ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية
نظم قصر ثقافة سوهاج سلسلة ندوات توعوية لمدة شهرين متتاليين بهدف تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد وفق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن رؤية مصر 2030.
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
استهلت الفاعليات بقاعة الفيديو كونفرانس بمديرية التربية والتعليم بسوهاج تحت عنوان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن رؤية مصر 2030 والتعريف بقانون الخدمة المدنية.
شارك في تقديم الندوات كل من: المستشارة نهى الشقويري نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور صالح عمر رئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة أسوان، الدكتور محمد إسماعيل مدير إدارة الحوكمة ومدير إدارة الشئون القانونية بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج.
حضر الفاعليات أيضا كلا من: الدكتور ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، الدكتور فاضل النحاس مدير عام التعليم، الدكتورة ميرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بالمديرية، الدكتور خالد الجيلاني مدير التدريب بإدارة سوهاج، والدكتور علاء أبو العجب مدير أمن المديرية.
ناقشت الندوات قضايا الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، ووضحت الأسس القانونية للعقوبات والإجراءات لحماية المال العام، كما تناولت القوانين المنظمة للعمل داخل الجهاز الإداري بالدولة مع التركيز على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتحقيق بيئة عمل قائمة على الشفافية والنزاهة.
ركزت الفاعليات على التعريف بمنظومة العقوبات والجزاءات القانونية للمتجاوزين، وتقديم التوجيهات العملية لتطبيق قانون الخدمة المدنية بكافة تفاصيله، مع توضيح آليات الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان الالتزام باللوائح.
أوضح المشاركون أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمثل إطارا متكاملا للتوعية بمخاطر الفساد المالي والإداري، وتدعم بناء مؤسسات أكثر فعالية وموثوقية، كما أشادوا بأهمية تنمية الوعي القانوني بين العاملين بالجهاز الإداري لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ختمت الفاعليات بتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق القوانين بصرامة، مشيرين إلى أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يعد خطوة رئيسية لتعزيز العدالة وحماية المال العام في كافة المؤسسات الحكومية.
