وزير الخارجية يجتمع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ
اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بأعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وذلك يوم الخميس ٢٥ ديسمبر، في إطار تعزيز والتعاون المشترك في ملفات حقوق الإنسان.
وقد حضر اللقاء الدكتور محمد كمال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة تشكيل المجلس ولجانه النوعية، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون مع مجلس الشيوخ لدعم الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان فى مصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح الوزير عبد العاطي أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً على الصعيدين التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان، من خلال تفعيل عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير دورية تُرفع إلى القيادة السياسية وكان أخرها التقرير الرابع في نهاية شهر سبتمبر. كما أشار إلى توجيه رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الخمسية الجديدة للفترة ٢٠٢٦-٢٠٣١، والتي تم البدء في إعدادها عبر عملية تشاورية موسعة، مؤكداً أهمية مشاركة البرلمان بغرفتيه في هذه العملية.
وأشاد وزير الخارجية بالدور الذي يضطلع به البرلمان المصري في تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، على نحو يحافظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه، مبرزا الحرص الكامل للقيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن. وأشار إلى المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مختلف المجالات ورفع الوعي بالحقوق والواجبات، مستعرضا في هذا السياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أنها تمثل إطاراً متكاملاً لترجمة الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية إلى واقع ملموس، منوها الى رفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، وإيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تناول وزير الخارجية عدداً من المبادرات الوطنية الداعمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من بينها مبادرة "حياة كريمة" و"١٠٠ مليون صحة"، مشيراً إلى تكثيف التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، رغم التحديات الاقتصادية والأمنية الإقليمية، لافتاً إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨ بما يعكس ثقة المجتمع الدولى في مسار تعزيز حقوق الإنسان في مصر. كما أكد على الدور المحوري للبرلمان في سن التشريعات، وتعزيز الحوار المجتمعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي تطلعه لمواصلة التنسيق والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، مبديا الحرص على الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة حول القضايا الإقليمية والدولية وارتباطها بحقوق الإنسان.
