نمو طفيف للاقتصاد الكندي خلال الشهر الماضي
استمر الاقتصاد الكندي في إظهار مرونة رغم الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تحقيقه نمواً طفيفاً الشهر الماضي، لكن من المتوقع أن يكون النمو سلبياً خلال الربع الحالي، مع تحذير الاقتصاديين من عام صعب خلال 2026.
ووفقاً لتقديرات أولية من هيئة الإحصاء الكندية، سجل الناتج المحلي الإجمالي القائم على القطاعات في كندا نمواً بمعدل 0.1% خلال نوفمبر الماضي، مقابل انكماشه بنسبة 0.3% خلال أكتوبر.
وقال تشارلز سانت أرنو، كبير الاقتصاديين في اتحاد سيرفوس الائتماني، إن تحليله يشير إلى أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام الحالي، مشيراً إلى "البداية الضعيفة للربع الأخير وعدم الانتعاش في نوفمبر"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأوضح مايكل دافنبورت، كبير خبراء الاقتصاد الكندي في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس: "يواجه الاقتصاد الكندي وضعاً حرجاً في الربع الأخير من العام".
الاقتصاد تجنب الركود من الناحية الفنية في العام الحالي
وأضاف: "على الرغم من أن الاقتصاد تجنب الركود من الناحية الفنية في العام الحالي، فإننا نتوقع استمرار ضعف الزخم الأساسي خلال النصف الأول من عام 2026".
وسجل قطاع التصنيع في كندا تراجعاً بنسبة 1.5% في أكتوبر، مما بدد تأثير النمو الذي شهده الشهر السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في تصنيع الآلات.
وسجلت صناعة المنتجات الخشبية أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2020، مما يعكس تباطؤ الإنتاج بعد أن فرضت الحكومة الأميركية رسوماً جمركية إضافية على الأخشاب الكندية اعتباراً من 14 أكتوبر الماضي، بحسب الاسواق العربية.
