تأثيرات متباينة لرفع الفائدة على الأسر والشركات اليابانية
من المتوقع أن يكون لقرار بنك اليابان المركزي، الصادر يوم الجمعة، برفع سعر الفائدة الأساسي مرة أخرى، آثار إيجابية وسلبية في آن واحد على الأسر والشركات.
وعقب القرار الأخير لبنك اليابان، أعلن مصرفا "إم يو إف جي" و"ميزوهو"، وهما اثنان من أكبر ثلاثة بنوك كبرى في البلاد، عزمهما رفع سعر الفائدة الأساسي القصير الأجل على الإقراض إلى 2.125% من 1.875%.
ويستخدم سعر الفائدة الأساسي قصير الأجل في تعديل معدلات الفائدة على القروض العقارية ذات السعر المتغير كل ستة أشهر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من مستخدمي القروض السكنية في اليابان يختارون القروض ذات الفائدة المتغيرة.
ورغم أن معظم عقود القروض تتضمن آليات تبقي أقساط السداد الشهرية دون تغيير لمدة خمس سنوات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعني زيادة مدفوعات الفائدة وتراجع سداد أصل القرض، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي مبالغ السداد.
في المقابل، قد يخفف هذا الأثر السلبي على الأسر إذا نجح رفع الفائدة في كبح التضخم، واستمرت الأجور في الارتفاع، كما يتوقع بنك اليابان، بحسب الاسواق العربية.
بنك اليابان يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 30 عاماً عند 0.75%
رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة يوم الجمعة متخذاً خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الهائل وتكاليف الاقتراض فائقة التيسير.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75% من 0.5% بالإجماع، وارتفع سعر الفائدة بواقع 0.25 نقطة ليصل إلى أعلى معدل له (خلال 30 عاماً) منذ عام 1995.
وأعلن البنك المركزي عن احتمال زيادة سعر الفائدة أكثر في حال نما الاقتصاد كما هو متوقع، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وأشار رئيس البنك المركزي كازو أويدا إلى الارتفاع المعتدل المستمر في التضخم الأساسي، وبشكل خاص، أبقت أسعار الغذاء المرتفعة التضخم فوق القيمة المستهدفة البالغة 2% لنحو 4 سنوات.
