موقف المستأجرين الممتد لهم عقد الإيجار القديم وفق الدستور
أصدر قانون الإيجار القديم في المادة 4 آلية جديدة لحساب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، مع وضع حدود واضحة للزيادات وفق تصنيف المناطق بين المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
ويستهدف القانون تنظيم سوق الإيجارات القديمة في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
وينص القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد، سواء بعد وفاة المستأجر الأصلي أو نقل العقد إلى شخص آخر، ملزم بسداد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بدءًا من الشهر التالي لتطبيق القانون.
موقف المستأجرون الذين امتد إليهم عقد الإيجار
كما يشمل النص الحالات التي تنتقل فيها ملكية العقار، بحيث يظل المستأجر ملتزمًا بالقيمة الجديدة، وهو ما يضمن استمرار التحصيل وفق الضوابط القانونية.
أما بالنسبة للحد الأدنى للأجرة الشهرية، فقد حدد القانون:
المناطق المتميزة: 1000 جنيه المناطق المتوسطة: 400 جنيه المناطق الاقتصادية: 250 جنيه
ويتيح القانون أيضًا إمكانية سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بعد انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة 3، مما يسهل على المستأجرين الالتزام بالقيمة الجديدة دون ضغط مالي كبير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة الإيجارات القديمة، مع مراعاة العدالة بين أطراف العقد، وحماية حقوق كل من المستأجرين والملاك على حد سواء.
ويشدد القانون على ضرورة مراقبة الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة لضمان تحقيق الاستقرار المالي والقانوني في سوق الإيجار.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض