الحروب ترفع أسعار الغذاء عالميًا وتهدد الأمن الغذائي.. والحكومات تتحرك لضبط الأسواق

أكد الدكتور أحمد غريب ، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة ، أن الحروب تؤثر بشكل مباشر وعميق على أسعار الغذاء والأمن الغذائى ، إذ لا تقتصر تداعياتها على الجوانب العسكرية فقط، بل تمتد لتشمل الاقتصاد والإنتاج وسلاسل الإمداد. وتؤدى النزاعات إلى تدمير الأراضى الزراعية، ونقص الوقود الذي يرفع تكاليف الإنتاج والنقل، فضلًا عن تعطل سلاسل الإمداد ونقص العمالة نتيجة النزوح أو التجنيد، وهو ما ينعكس في النهاية على ارتفاع الأسعار وتراجع المعروض.
وقد ظهر هذا التأثير بوضوح خلال الحرب الروسية الأوكرانية، التي انعكست تداعياتها على الأسواق العالمية، خاصة في سلع القمح والزيوت والطاقة، ما أدى إلى موجة تضخم غذائي عالمية.
وتُعد السلع الأساسية، وعلى رأسها الحبوب، الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، إلى جانب السلع المرتبطة بالطاقة والمنتجات التي تعتمد على الاستيراد، حيث تزداد حدة التأثر كلما ارتبطت السلعة بسلاسل إمداد عالمية.
وفي مواجهة هذه التحديات، تلعب الحكومات دورًا محوريًا في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار، من خلال مراقبة الأسعار، وزيادة المعروض، ودعم السلع الأساسية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار وتقليل الضغوط التضخمية.

توافر مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية

وفي مصر، تشير التقديرات إلى توافر مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية خلال عام 2026، حيث يكفي القمح نحو 6 أشهر، والسكر والأرز والمكرونة حتى 12 شهرًا، والزيوت نحو 6 أشهر، إلى جانب توافر اللحوم والدواجن لعدة أشهر، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.
كما تتبنى الدولة حزمة من الإجراءات للحد من التضخم الغذائي، تشمل زيادة الإنتاج المحلي، ودعم مدخلات الإنتاج، وتحسين منظومة النقل والتخزين، وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب تطبيق سياسات الدعم الذكي.
وعلى جانب آخر، يُعد وعي المواطنين عنصرًا مهمًا في مواجهة الأزمة، من خلال ترشيد الاستهلاك، والشراء الذكي، وتجنب التخزين المبالغ فيه، بما يسهم في تقليل الضغط على الأسواق.
كما تتكامل جهود الحكومة والمواطنين لمنع استغلال الأزمات، عبر تشديد الرقابة، وتغليظ العقوبات على الممارسات الاحتكارية، والإبلاغ عن المخالفات، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.