محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات يتفقدان مدرسة "WE" الرقمية
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم بزيارة تفقدية لمدرسة "WE" الرقمية (التابعة للشركة المصرية للاتصالات) الواقعة أمام المستشفى الدولي في مدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.
جاءت الزيارة في إطار جولة شاملة بعدد من المشروعات بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة إلى بناء الإنسان المصري وتطوير التعليم، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.
وأشاد المحافظ والوزير خلال الزيارة، بالمستوى التقني المتقدم للمدرسة، وما توفره من بيئة تعليمية رقمية مبتكرة تساهم في تأهيل الكوادر الشابة على المهارات التكنولوجية الحديثة التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي، خاصة في مجالات البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أهمية مدارس "WE" الرقمية كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة في بناء القدرات البشرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق كوادر شابة قادرة على قيادة المستقبل الرقمي لمصر.
كما أشاد بجهود الشركة المصرية للاتصالات في نشر هذا النموذج التعليمي الفريد في مختلف المحافظات.
من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق على دعم المحافظة الكامل لمثل هذه المشروعات التقنية المتطورة التي تخدم أبناء محافظة الدقهلية، وتساهم في رفع مستوى التعليم وخلق فرص عمل جديدة للشباب في المجالات التكنولوجية الواعدة، مما يدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.
واستمع المحافظ والوزير إلى الطلاب والطالبات عن تجربتهم التعليمية في مدرسة WE، الذين أعربوا عن سعادتهم وارتياحهم للالتحاق بهذه المدارس التي تعد بمثابة تجربة متميزة في تعلم العديد من علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجهين رسالة تحفيز للطلاب بالالتحاق بها.
واطلع محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات والوفد المرافق على المناهج التدريبية المتخصصة التي تقدمها المدرسة، وآليات التدريب العملي، وخطط التوسع المستقبلية لاستيعاب المزيد من الطلاب من مختلف الفئات العمرية والمؤهلات التعليمية.
يذكر أن مدارس "WE" الرقمية تُعد أحد المشروعات القومية الرائدة التي تهدف إلى تدريب الشباب على أحدث التقنيات الرقمية مجاناً أو بتكلفة مدعومة، تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل التكنولوجي سريع النمو، كجزء من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.











