مديرية الصحة بالدقهلية تناقش تعزيز جاهزية منظومة الأزمات والكوارث
عقدت اليوم مديرية الشئون الصحية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وبحضور الصيدلي الأول ومسؤولي دواليب الأزمات والكوارث.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد طه منسق الإمداد الطبي، والدكتورة إيناس عصام مسؤول أدوية الأزمات والكوارث، والدكتور طاهر عبد المطلب مسؤول مستلزمات الأزمات والكوارث، حيث تمت مناقشة آليات دعم منظومة الاستجابة السريعة، وسبل تحسين إدارة مخزون الأزمات والكوارث من الأدوية والمستلزمات الحرجة، إلى جانب تفعيل منظومة تدوير الرواكد بين المستشفيات، ومتابعة أرصدة دواليب الأزمات التي تعمل كداعم رئيسي لأرصدة المستشفيات في حال حدوث أي طارئ صحي، فضلًا عن مناقشة أسلوب التعامل مع المنظومة الإلكترونية الخاصة بإدارة الأزمات.
كما تناول اللقاء استعراض خطط الطوارئ المحدثة، وآليات التنسيق بين المستشفيات لضمان التعامل الفعّال والسريع مع أي موقف يستدعي تدخلاً عاجلًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مديرية الشئون الصحية على رفع كفاءة مسؤولي الأزمات والكوارث، وتعزيز الجاهزية المستمرة حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات الصحية في مختلف منشآت المحافظة
وذلك تحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، والدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، وفي إطار تعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأزمات والكوارث،
وعقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات وعدد من مسؤولي الإدارات الفنية لمتابعة خطة ميكنة ملفات العاملين داخل المنشآت الصحية، في ظل انخفاض نسب الإدخال والمراجعة الإلكترونية في بعض المستشفيات خلال الفترة الأخيرة. وجاء الاجتماع استكمالًا لخطة المديرية للتحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات لضمان دقة المعلومات وسهولة متابعتها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الجزار نسب الإدخال في كل مستشفى، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد زيادة الأرقام، وإنما الوصول إلى إدخال دقيق ومنهجي يعكس الواقع الحقيقي للقوى العاملة بكل منشأة. وشدد على أن التحول الرقمي داخل القطاع الصحي لم يعد خطوة تجميلية أو إجراءًا إداريًا إضافيًا، بل أصبح أساسًا لطريقة العمل اليومية، لأنه يضمن توثيق كل خطوة بشكل لحظي دون ازدواجية أو أخطاء قد تتسبب في إرباك الهيكل الإداري.
وأوضح أن ميكنة ملفات العاملين تمثل نقطة البداية الحقيقية لضبط الهيكل الوظيفي داخل المستشفيات والإدارات، لأنها تتيح قاعدة بيانات واضحة ومحدثة تُسهِم في اتخاذ القرار بسرعة ودقة، وتختصر وقتًا كبيرًا كان يُستهلك في التعامل مع الأوراق التقليدية ومراجعاتها المتكررة. وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى نموذج إداري يعتمد بشكل كامل على الأنظمة الإلكترونية، وهو ما يتطلب التزامًا كاملًا من كل منشأة بإنهاء إدخال الملفات ومراجعتها قبل اعتمادها على النظام.
