اﻟﺸـــﻌﺐ ﻳﻨﺘﻈـــﺮ ﺛﻤـــﺎر اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗﺘﺼــﺎدى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على أن يبدأ المواطن المصرى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بتحسين الأجور أو ظروف المعيشة ودعم الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن عملية جنى الثمار تمتد من العام الحالى ولمدة 3 سنوات مقبلة.

هذا التصريح دفع «الوفـد» إلى مناقشة عدد من خبراء الاقتصاد حول مدى واقعية هذا الطرح، ومتى يمكن للمواطن أن يشعر بالفعل بثمار تلك السياسات، وهل انتهت سنوات المعاناة وبدأت مرحلة الحصاد؟

د. وائل النحاس: وعود تتكرر.. لكن الأسعار ترتفع

يقول الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال: «سبق أن سمعنا هذا الكلام بعد تولى الحكومة المسئولية، ثم تكرر فى 2024، لكن فى كل مرة تعقب تلك التصريحات موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وهو ما تؤكده كل المؤشرات الاقتصادية».

وأضاف النحاس: «لا أحب أن أكون متشائمًا، لكن الواقع يقول ذلك، فهناك توترات بين أمريكا وفنزويلا قد ترفع أسعار النفط عالميًا، ومع بداية العام الجديد سيتم تطبيق الضريبة العقارية، ورفع أسعار الكهرباء، إلى جانب خفض أسعار الفائدة فى البنوك. كل هذه العوامل تعنى أن المواطن مُقبل على موجة غلاء جديدة».

وأشار الخبير الاقتصادى وائل النحاس إلى أن المواطن لا يشعر بأى تحسن رغم تراجع سعر الدولار قائلًا: «حتى لو انخفض الدولار من 100 إلى 50 جنيهًا، لم تنخفض سلعة واحدة فى مصر، باستثناء السيارات، وكان ذلك بسبب تخفيضات الشركات الأم بنسبة 30% نتيجة الركود، وليس بسبب سعر العملة».

واختتم حديثه قائلًا: «الحقيقة أننا فى أزمة كبيرة، لكن لا أحد يعترف بذلك، وهذا ما يعطّل وجود حلول حقيقية».

د. مصطفى أبوزيد: التنمية تراكمية.. ونبدأ مرحلة جنى النتائج

أما الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، فيرى أن التنمية الاقتصادية بطبيعتها تراكمية وقد تستغرق سنوات حتى يظهر أثرها للمواطن، مضيفًا: «على مدار عشر سنوات التزم الاقتصاد بخطة واضحة للتنمية، والآن حان وقت ظهور نتائجها. أنفقنا مليارات على البنية التحتية للطرق والمرافق، وتهيئة مناخ الاستثمار، إضافة إلى تجاوز أزمة نقص العملة الأجنبية التى عانينا منها منذ عامين».

وأشار أبو زيد إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى فى تزايد، وهناك أنشطة ومشروعات جديدة توفر عملة صعبة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن هذه العوامل تدفع نحو استقرار الأسعار وتحسن حياة المواطنين، ضمن مسار التنمية وليس مجرد خطوات لتجميل الاقتصاد.

د. على الإدريسى: التحسن يحتاج وقتًا.. والمواطن لم يشعر بعد

ويرى الدكتور على الإدريسى، خبير الاقتصاد، أن تصريحات رئيس الوزراء متكررة وتُقال كل شهر ديسمبر، مضيفًا: «لا نعرف تحديدًا ما هى الثمار التى سيجنيها المواطن. لكن على أرض الواقع، وبحسب المؤشرات الرسمية، معدلات التضخم فى تراجع، وكذلك البطالة، ولدينا سعر صرف مستقر واحتياطى أجنبى فى زيادة ــ وفق بيانات رسمية لا خلاف عليها».

وأضاف: «أى إصلاح اقتصادى يحتاج وقتًا ليشعر به الناس. من غير المنطقى أن نمر بتخبط فى 2023 و2024 و2025 ثم نتوقع تحسنًا مفاجئًا فى 2026. قد يحدث تحسن بالفعل، لكن الأمر غير محسوم. ولو سألت المواطن البسيط الآن إن كان يشعر بتحسن فى مستوى معيشته، ستكون الإجابة بلا.»

واختتم الإدريسى قائلًا: «صحيح أن دخول المواطنين ارتفعت، لكنها لا تتناسب مع أسعار السلع والخدمات الحالية».