رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

"الثغرات القانونية " الأمل الوحيد لإنقاذ رمضان صبحي

بوابة الوفد الإلكترونية

تتواصل التحركات القانونية المكثفة التي يقودها فريق الدفاع عن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، في محاولة للطعن على قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بإيقافه أربع سنوات على خلفية قضية المنشطات، في وقت يزداد فيه المشهد الرياضي سخونة بعد دخول النادي الأهلي على خط الأزمة ودعم موقف اللاعب علنًا، ما أعاد ترتيب المشهد وأضافة بعدًا جديدًا على تطورات القضية، جاء رد بيراميدز مرحبًا بموقف الأحمر .

وتتصدر أزمة اللاعب واجهة الاهتمام في الكرة المصرية بعدما أصبح محاصرًا بملفين قانونيين متزامنين، الأول يتعلق بإيقافه من "كاس" إثر قبول الطعن المقدم من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وهو القرار الذي يسعى محاموه إلى إسقاطه أو تخفيفه عبر تقديم دفوعات جديدة تتضمن ما وصفوه بـ”ثغرات قانونية” قد تغيّر مسار القضية.

أما الملف الثاني، الأكثر تعقيدًا، فيتعلق باستمرار حبس اللاعب على ذمة قضية تزوير أوراق امتحانات داخل أحد المعاهد الخاصة، بعد قرار محكمة الجنايات تمديد حبسه انتظارًا لجلسة جديدة للفصل في القضية، وهو ما ضاعف الضغوط عليه والنادي.

وفي خطوة لافتة، أعلن النادي الأهلي تكليف فريقه القانوني للانضمام إلى الدفاع عن رمضان صبحي، مؤكدًا أن موقفه يأتي “انتصارًا للعدالة ودعمًا للاعب مصري يمر بظرف استثنائي”، وهي خطوة فُسّرت على أنها موقف إنساني يتجاوز سنوات الخلاف السابقة بين الطرفين. وردّ بيراميدز عبر بيان رسمي ثمّن فيه مبادرة الأهلي، واعتبر أن دخول الأخير على خط الدفاع يمثل قيمة مضافة تسهم في تحقيق مبدأ الإنصاف الذي يسعى إليه النادي في هذه القضية، مؤكداً التزامه الكامل بمساندة لاعبه حتى النهاية.

وعلى مستوى ردود الفعل داخل الفريق، حرص علي جبر قائد بيراميدز على إظهار الدعم الكامل لزميله، مشيدًا بموقف الأهلي الذي وصفه بـ”الراقي والمسؤول”، ومؤكدًا أن اللاعبين يقفون كجبهة واحدة خلف رمضان صبحي خلال هذه المرحلة التي تُعد الأصعب في مسيرته الرياضية. وأضاف جبر أن الفريق يثق في قدرة اللاعب على تجاوز هذه الأزمة بمجرد ظهور الحقيقة عبر القنوات القانونية.